يعيش الشارع المصري حالة من القلق خوفاً من أرتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، خاصةً بعدما أرتفع سعر قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر أو شراكات الصرافة، مما قد أرتفعت أسعار المنتجات وأسعار السلع الغذائية بشكل ملحوظ مقارنةً  بالأسعار القديمة، لذلك فقد أعلن الدكتور ” مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء حول رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين بمبلغ مالي يقدر نحو 300 جنيه، وبالتالي أصبح الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة سواء بالنسبة الى القطاع الخاص الحكومي، نحو 3000 جنيه خلال الشهر الواحد بدلاً من 2700 جنيه شهرياً.

حيث يستفيد من تلك العلاوة المقررة الـ 300 جنيه كلا من الآتي، كل العاملين فى  الجهاز الإداري فى الدولة، كل من يتم تعيينه من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ العمل بهذا القانون،بالإضافة الى جميع العاملون المؤقتين المعينين على اعتمادات الموازنة،وايضا العاملون فى الهيئات الاقتصادية.

علاوة لغلاء المعيشة

بينما قد صرح الدكتور ” محمد معبط” وهو وزير المالية، بإن الفتررة الحالية شهدت العديد من أرتفاع الأسعار لذا ما تقوم الحكومة المصرية ببذل أقى جهودها من أجل المواطنين، لما جاء قرار تطبيق العلاواة الأسثنائية ويرجع ذلط وفقاً لقانون الخدمة المدنية سواء كان للموظفين المخاطبين والغير مخاطبين بالقانون، والجدير بالذكر بإن عدد المستفجين من هذة الزيادة ما يقرب مت 4.6 مليون موظف، اي ما يعادي 16.4 مليار جنيه،ما انه سوف ا يستفيد من هذه المنحة حوالى ٢٥٠ ألف من العاملين فى بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ويكون ذلك بتكلفة سنوية ٩٠٠ مليون جنيه، ما انه سوف ا يستفيد من هذه المنحة حوالى ٢٥٠ ألف من العاملين فى بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ويكون ذلك بتكلفة سنوية ٩٠٠ مليون جنيه.