تمت الموافقة من قبل مجلس النواب المصري على مشروع قانون تم تقديمة من قبل الحكومة المصرية والذي يتضمن تعديل بعض من أحكام القانون الذي يحمل رقم 27 لعام 2018، وذلك بخصوص تنظيم لبعض أحكام الشهر العقارى في المجتمعات العمرانية الجديدة في الدولة، وتمت هذه الموافقة أول أمس الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022، وهذا ما سنتحدث بشأنه خلال السطور القادمة، وما عليك عزيزي القاريء إلا استكمال القراءة.
مشروع القانون الذي قدمتة الحكومة
هذا المشروع القانوني الذي قدمته الحكومة نجده يهدف لإحداث استقرار المعاملات التي نجد أن محلها حقوق عينية عقارية، وكنتيجة لذلك سيتحسن المناخ الاستثماري العقاري في مصر، حيث ستبسط الإجراءات أكثر، وجاء في هذا المشروع أن يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن يقوم بتقديم طلب الشهر، وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد التي تم النص عليها في القانون.
وليس هذا على المجموعة السكنية وحسب، بل يمتد أيضاً لغيرها من أنواع الوحدات وكذلك قطع الأراضي سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وليس هذا فقط بل إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أصبحت منوطة بعملية شهر التصرف ويكون ذلك على نفقة المتصرف إليه، وذلك في حالة إذا كان صادراً من الهيئة أو حتى من الغير، كما أنه في سياق مواجهة أي تقعس من قبل المتصرف إليه من ناحية تقديم الطلب أو حتى تقديمة بعد المعاد الذي تم تحديده.