لابد وان حالة الغلاء وارتفاع الاسعار التي تضرب البلاد خلال الفترة الحالية وليس بلدنا وحسب بل العالم أجمع قد استرعت انتباه الحكومة المصرية والتي تعمل ليل نهار من اجل رفع مستوي دخل الفرد كي يتناسب مع حجم المتطلبات اليومية التي باتت مرتفعة يومية من ماكل ومسكن وملبس ، لذا فإن الدولة تعمل من اجل تدعيم الكثير من الفئات داخل المجتمع بشتي الطرق الممكنة والتي تتيح لها الحياة بطريقة كريمة وفقا للمبادرة التي كانت قد أطلقتها الرئاسة من قبل
جدير بالذكر أن عضو المجلس القومي للأجور مجدي البدوي كان قد اوضح من خلال حديث له أن عدد تلك الشركات التي تنتمي للقطاع الخاص والتي كانت قد طلبت تأجيل تطبيق الحد الأدني من الأجور قد وصل إلي 6 آلاف شركة ، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئييس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي تغيير في قيمة الحد الأدني للأجور كي يتماشي مع ما تمر به البلاد والمواطنين من ظروف علي أن يتم تطبيق الزيادة من سبتمبر 2022 حتى يناير 2023.
في ذات السياق فقد اشار البدوي في حديثه إلي أن بعض الشركات التي تطلب إعفائها من تلك الزيادة تتحجج بظروفها المالية غير المناسبة في حين توعد كافة الشركات القادرة ماليا علي فرض الحد الأدني للأمور حيث أن تلك الشركات المخالفة ستدفع ما مقداره 100-500 جنيه عن كل عامل