وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون العمل الجديد والذي قد تم إحالته إلى مجلس النواب المصري للوصول إلى الصيغة النهائية للقانون والذي مازال يشهد الكثير من المناقشات داخل قبة البرلمان ومن المتوقع أن يحمل القانون الجديد العديد من المميزات الجديدة للعاملين والذي يخدم نحو 20 مليون عامل حيث يتضمن القانون الجديد تحديد ضوابط صرف المرتبات والأجور للعاملين في القطاع الخاص.
ضوابط صرف المرتبات في قانون العمل الجديد
حدد قانون العمل الجديد بعض الضوابط والإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم عملية صرف مرتبات العاملين في القطاع الخاص والتي جاءت على النحو التالي:
1- يحدد مرتب العاملين بموجب عقد العمل سواء كان فردي أو عقد جماعي وفي حال عدم تحديد أجر العامل فإنه يستحق أجر المثل إن وجد حيث يتم تحديد الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.
2- في حال عدم وجود عرف تقوم إحدى اللجان المنصوص عليها في القانون تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.
3- في حال تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.
5- ينص القانون على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه.
6- في حال العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.
7- في حال انتهاء علاقة العمل يلتزم صاحب العمل بتأدية أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له فورًا.
8- في حال إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.