يبحث عدد كبير من المواظفين وأصحاب المعاشات بشكل خاص عبر مواقع التواصل الأجتماعية جول اهم الأخبار الواردة من جانب الحكومة المصرية حول كل ما هو يخص المعاشات بشكل عام، حيث يعيش الشارع المصري حالة من القلق والخوف تجأه الفترة القادمة، بعدما أرتفعت أسعار المنتجات بجانب أيضاً أسعار السلع الغذائية بشكل خاص، ويرجع ذلك بسبب عدة عوامل وظروف أقتصادية تعيشها البلاد خلال الفترة الأخيرة، أبرزها أرتفاع قيمة سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بجانب أيضاً الحروب التي مازالت مستمرة بين دولتي أوكرانيا وروسيا حتى وقتنا هذا، لذا دائماً وابداً تبذل الحكومة المصرية أقصى جهو\ها من أجل توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
حيث وفقاً لقانون المعاشات الجديد أعلنت الحكومة المصرية عن صرف علاوات دورية التي تصرف لأصحاب المعاشات والموظفين، وتقر بقانون صادر عن مجلس النواب، ويتم بدء العمل بها رسميا في 30 يونيو من كل عام، والجدير بالذكر بإن الحكومة المصرية قد أعلنت مؤخراً عن صرف زيادة جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين العاملين بجهات الدولة بمبلغ مالي يقدر نحو 300 جنيه، بجانب أيضاً صرف المرتب الأساسي، ولا تحتسب ضمن الأجر الأساسي لعمال القطاع العام، والذي يتحمل تلك الزيادة من ميزانيته الخاصة.
علاوة أصحاب المعاشات
حيث طبقاً لقانون المعاشات الجديد أعلنت الحكومة المصرية بعد توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يتم زيادة الرواتب والمعاشات مع بداية يوم 30 يونيو من كل عام، وذلك أعتباراً من يوم 1 مع بداية شهر يوليو، حيث تنص المادة رقم 38 من قانون المعاشات، يتم صرف زيادة بشكل سنوي لا تزيد نسبتها حوا 15 % من قيمة المعاش الأساسي لكل موظف، إضافة الى ذلك أيضاً ، كما لا تزيد عن قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحمد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني في نهاية يونيو من كل عام، وتعد الزيادة جزءا من المعاش، ولا يجب أن تقل عن الحد الأدنى للمعاش، بحيث ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
العلاوة الاستثنائية
والجدير بالذكر بإن الحكومة قد أعلنت عن صرف علاوات أستثانئية للمواطنين لمحاربة غلاء الأسعار بشكل عام خاصة خلال الأيام الماضية، ووفقاً لقانون الخدمة المدنية لأ توثر العلاوات الأستثانئية حول صرف العلاوة الدورية، حيث تصرف في موعدها المحدد دون النظر إلى العلاوة الاستثنائية التي صدرت مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نمر بها حاليا.