انفراجة جديدة.. الحكومة تستثني بعض الشوارع والميادين من اشتراطات البناء الجديدة

بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات من شأنها أن تحدث انفراجة في متطلبات البناء الجديدة، وجاء ذلك منذ إصدار الخطاب الدوري لوزير التنمية المحلية رقم 181، بتصريح للهيئة الهندسية باعتماد ارتفاعات حتى الدور الأرضي و 11 دورًا علويًا، مع ضرورة التأكد من توفير مساحات كافية لاستيعاب السيارات، طبقًا لكود الجراجات المصري الجديد، وموافقة متطلبات البناء.

حصر المحاور والمياديين

وجاءت أبرز الإنجازات التي تحدث حاليًا فيما يتعلق بمتطلبات البناء الجديدة، قيام المحافظات بإجراء جرد للمحاور والمربعات التي سيتم استبعادها من متطلبات البناء الجديد والسماح بارتفاعات المباني، بحيث تكون تلك المواقع المستبعدة من سيتم تمثيل متطلبات الارتفاع في المجلس الأعلى للتخطيط للسماح بارتفاعات المباني المناسبة في كل منطقة.

المواقع المستثناه من اشتراطات البناء

وفي هذا السياق، بدأت المحافظة في إجراء دراسة وحصر للشوارع والميادين التي ستتم دراستها، بهدف استبعادها من متطلبات البناء الجديد، تمهيدًا لطرحها، كما قامت محافظة القاهرة بعقد أكثر من اجتماع، بأقاليمها الأربع.

ويأتي ذلك وفق توجيهات محافظ القاهرة لتحديد المحاور الرئيسية لمحافظة القاهرة في كل منطقة برئاسة نائب المحافظ، وتتضمن مهام هذه اللجان تحديد معايير التخطيط لأهم المحاور الرئيسية، وما سيتم استبعاده من تطبيق شروط البناء مع مراعاة أسباب الاستثناء وعرض الشوارع في تلك المناطق.

وأوضحت أن اللجنة بدأت عملها بتعريف المفهوم ووضع تعريف ملموس لمفهوم المحاور الرئيسية الذي يربط حيًا بحي آخر وله مساحة عرض محددة، وكذلك متطلبات البناء التي لها تم وضع وإعطاء الصلاحية للمحافظ لتغيير بعض الشروط لبعض المناطق التي تحتاج إلى استثناءات لتنظيم أعمال البناء والحفاظ على ثروة العقارات، ومنع إنشاء العشوائيات فيها، وهو ما يأتي استمرارًا للجهود والإنجازات المشهودة على مدار السنوات الأخيرة.

وتعد المحافظات من خلال المستوطنات والمراكز والمدن خريطة موقع معتمدة وبيان للطرق الرئيسية والمحاور المرورية، وتحديد الطرق التي لا يقل عرضها عن 24 مترًا، وتحديد جميع المحاور والطرق الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرًا، سواء كانت تابعة للإدارة الهندسية أو مندرجة ضمن الخطة الاستثمارية للأحياء.