يأتي قانون العمل الجديد محملاً بالعديد من المزايا للعمال المصريين، ومن هذه المزايا الاستقرار للعمال المصريين مما ينتج عنه دوران عجلة العمل والتصنيع مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وهذا ما يجعل القانون الجديد في مواده وفي مجملها الضمان الوظيفي والاستقرار الاجتماعي، ومن هذه المزايا مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ العامل سن التقاعد، بالإضافة إلى تمديد سن التقاعد.
قانون العمل الجديد
المادة 149 من قانون العمل، التي تنص على استحقاق العامل طوال مدة عمله بعد سن الستين، أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، إذا لم يكن لديه حقوق لهذه الفترة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ووفقًا للمواد 144_145_146 من قانون العمل الجديد، يستحق العامل في سن التقاعد – سن الستين – مكافأة نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل عام السنوات التالية.
- تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة التي تسبق سن الثامنة عشرة للمتدرب والعامل عند بلوغ هذه السن.
- تحسب المكافأة على أساس آخر أجر حصل عليه العامل أو المتدرب، حسب الأحوال.
- تصرف المكافأة في حالة الوفاة المستحقة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات.
- ونص القانون على بلوغ العامل سن التقاعد عند سن الستين، كما حدد الحالات التي يجوز فيها تمديد سن التقاعد بعد سن الستين، ونص على استحقاق العامل فترة عمله بعد سن الستين.
ضوابط حقوق العاملين
كما حدد القانون عدة ضوابط تضمن حقوق العامل ومنها:
- لايجوز تحديد سن تقاعد أقل من ستين سنة، ولصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة، وتمتد مدته إلى ما بعد هذا السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد حتى تنتهي مدته.
- كما تسري أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وحق العامل في مواصلة العمل بعد بلوغه هذا السن لإكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش.
- بالإضافة إلى ذلك، يستحق العامل، طوال مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة قدرها أجر نصف شهر عن كل من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، إذا ليس له حقوق في هذه الفترة وفق أحكام تأمين الشيخوخة.