قامت الحكومة المصرية بإجراء بعض التعديلات على بطاقة الرقم القومي، وذلك بتعديل السن القانوني والرسمي لاستخراج بطاقة الرقم القومي من سن ال16 عاما إلى سن ال 15 عاما، وقد شددت بذلك وزارة الداخلية على ضرورة استخراج بطاقة الرقم القومي في مدة أقصاها ستة أشهر من سن استخراج البطاقة، واكدت أنه سيتم توقيع أشد العقوبات على كل من يقوم بمخالفة هذه القرارات، وعلى من لا يلتزم بهذا التعديل، وفيما يلي سنعرض لكم غرامات المخالفة في استخراج بطاقة الرقم القومي أو تعديلها.
تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي
وقد جاء قرار تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي واستبدال سن الستة عشر عاما المنصوص عليه في قانون الأحوال المدنية القديم بسن الخمسة عشر عاما في القانون الجديد، وجاء ذلك ضمن التغييرات والتطويرات التي تقوم بها الدولة المصرية، ولأنه في هذه الحالة يمكن لمن يتجاوز سن ال 15 عاما أن يتقاضى أو أن يحصل على حريته الشخصية، كما أن بطاقة الرقم القومي تعتبر هي الاثبات الوحيد للشخصية بعد أن كان عبارة عن شهادة الميلاد فقط قبل استخراج البطاقة.
غرامات تأخير استخراج البطاقة الشخصية
هذا وقد حددت وزارة الداخلية على ذلك بعض الغرامات التي يتم توقيعها على كل من يخالف هذه القوانين، على أن تكون الغرامة 100 لكل من يتأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي أو يقوم باستعمال بطاقة منتهية الصلاحية، وتوقيع غرامة 50 جنيه على كل من يتأخر عن تجديد البطاقة أو تحديث البيانات الموجودة بها.