أعلنت المملكة العربية السعودية، عن قرارها بتمديد أجل الوديعة البالغة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف استمرار المملكة في تقديم الدعم السخي باستمرار، لتحسين الاستقرار الاقتصادي في مصر.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي
وكشفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، أن ذلك يأتي امتدادًا للروابط التاريخية الراسخة وعلاقات التعاون الوثيق التي تربط المملكة العربية السعودية بشقيقتها جمهورية مصر العربية، ووفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية تواصل دعمها لمنحة سخية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، وذلك بتمديد أجل هذه الوديعة.
وأوضحت الوكالة أن مصر تتمتع بإمكانيات نمو ضخمة، ويأتي ذلك في ظل تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي عملت على تحفيز نمو القطاع الخاص، فضلاً عن رفع قدرته التنافسية ، وكذلك الجهود المستمرة لتحقيق معدلات نمو عالية وأكثر شمولاً واستدامة في مصر.
ضخ استثمارات عديدة في الأسواق المصرية بالعملات الأجنبية
ولفتت إلى أن هناك تواصل مستمر بين الجهات المختصة في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار تحسين التنسيق وفق الآليات المختلفة، خاصة المتعلقة بضخ استثمارات عديدة في السوق المصري بالعملات الأجنبية، إلى جانب الودائع السعودية، والتي يتوقع أن تسهم في فتح قنوات تمويل جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تسهيل استكمال اتفاقية برنامج صندوق النقد الدولي.
تحقيق تنمية اقتصادية أكبر في مصر
وأشارت إلى أن دعم المملكة العربية السعودية لا يقتصر فقط على الاحتفاظ بهذه الودائع في البنك المركزي المصري، ولكن تم ضخ استثمارات كبيرة من قطاع الدولة الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصري، لتحقيق تنمية اقتصادية أكبر في مصر، مع رغبة قوية في الاستمرار في مزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة للتنمية في مصر.