اعتبارًا من يوم غد 1 ديسمبر 2022، لا يُسمح لجميع الجهات الإدارية بإصدار قرارات الدفع الإلكتروني لأي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات من الشركات أو الأشخاص الاعتباريين، إلا عن طريق إصدار الفواتير عبر نظام الفواتير الإلكترونية لمكتب الضرائب.
نظام الفواتير الإلكترونية
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية، الذي ينص على أنه “يحظر على الجهات الإدارية إصدار أي أوامر دفع إلكترونية لفواتير لم تصدر من نظام الفوترة الإلكتروني في مصلحة الضرائب”. هذا لمنع تعطل العمل بسبب أي تغييرات في تلك الفواتير.
والجدير بالذكر أن رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق قال في وقت سابق إن جميع دافعي الضرائب بمصلحة الضرائب المصرية سيلتزمون بنظام الفاتورة الإلكترونية منتصف ديسمبر 2022. وشدد على أهمية التزام الجميع. الممولين الذين صدرت لهم قرارات ملزمة لنظام الفاتورة الإلكترونية في مراحله المختلفة، وكذلك سرعة الالتحاق بالنظام حتى لا يخضعوا لأحكام قانونية.
بيان رئيس مصلحة الضرائب المصرية
صرح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن جميع المؤسسات التجارية أو الصناعية أو الخدمية أو المهنية، مثل الأطباء والمهندسين والفنانين والمحاسبين القانونيين والمستشارين وأصحاب الأعمال الحرة، يجب عليهم التسجيل إلزاميًا في نظام الفاتورة الإلكترونية بحلول 15 ديسمبر. هذا بالإضافة إلى إرسال فواتيرهم على نظام الفاتورة الإلكتروني عند التعامل مع المؤسسات المسجلة لدى مصلحة الضرائب.