أوضحت الحكومة المصرية عدد من الضوابط التي جاءت ضمن تفاصيل قانون الإيجار القديم، وذلك بناء على التعديلات والضوابط التي أعلنت عنها الحكومة في قانون الإيجار القديم، حيث جاءت هذه التعديلات تعمل على تطوير وتحسين العلاقة ما بين المالك والمستأجر تبعا لقانون العايجار القديم، وقد جاءت هذه الإجراءات تعمل على فرض غرامة في بعض الحالات.
تطبيق غرامة على الملاك والمستأجرين في هذه الحالة
نجد أنه بناء على تعديلات قانون الإيجار القديم، فقد جاء القانون يتضمن عدد من الحالات التي يتم من عن طريقها فرض غرامة مالية على الملاك والمستأجرين، وذلك حتى يتم العمل عدم تنظيم حقوق كلا الطرفين بشكل عام، وبناء على نظام القانون فقد جاء يعمل على تنظيم عدد من الحالات والضوابط التي يتم بناء عليها اتخاذ قرار بشأن الشخص المستأجر، وذلك من خلال العمل على إخلاء الوحدة السكنية على الفور من قبل المستأجر.
غرامة 50 الف جنيه في هذه الحالة
وبناء على ما جاء في مواد نص قانون الإيجار القديم والتعديلات المعلنة من قبل الحكومة، فنجد أن المادة رقم 20 جاءت تتضمن أنه في حالة قد تم مخالفة أحد الإجراءات، وهي الضوابط التي قد تم التنويه عنها من قبل الحكومة وذلك في نصوص القانون، في هذه الحالة يتم العمل على بداية تطبيق غرامة مالية بناء على نص القانون، والتي تطبق مباشرة على المالك والمستأجر بناءً على بنود القانون، فنجد انه بناء على الغرامات المحددة، فقد تصل قيمة هذه الغرامة إلى حوالي 50 الف جنيه، كما أنه من أبرز المخالفات التي قد أشارت اليها الحكومة هو أن يتم العمل على تقديم أي أوراق أو مستندات غير صحيحة.