تعمل الحكومة جاهدة على بداية تطبيق قانون المحال العامة خلال الفترة المقبلة، في نطاق توفيق أوضاع المحال غير المرخصة وحرصًا على دمجها ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساعد في تعزيز حركة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للمستثمرين والاستثمار في مصر، وأكد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، بأن الوزارة تستعد لبداية التطبيق الفعلي لقانون المحال رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة.
الحكومة تقرر غرامة 50 ألف جنيه على هذه المحلات
وشدد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، على كافة المحافظات بأهمية الانتهاء من حصر المحال التجارية المرخصة وغير المرخصة على مستوى الجمهورية بسرعة، وضرورة إعداد بيان إحصائي بذلك في نطاق متابعة الأثر التشريعي للعمل وفق قانون المحال العامة الجديد.
وطبقًا لقانون المحال العامة الجديدة، فيتم فرض عقوبات على المحال التي تعمل بدون ترخيص، ويعاقب المحل بدون ترخيص بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتعدى 50 ألف جنيه، وفي حالة عودة المخالفة مرة أخرى يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تتعدى سنة، بالإضافة إلى الغرامة المالية ويتم غلق المحال على نفقة المخالف، ويتم تطبيق تلك العقوبة على كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون بدون إخطار المركز المختص مسبقًا، أو في حالة تعبئة بيانات غير صحيحة بنموذج الإخطار.