قد يكون حدث لك سابقاً أن تجري مكالمة هاتفية، ومن ثمّ تجد أن الشبكة ضعيفة، في الحقيقة هذا الأمر لم يحدث لك وحدك بل ويحدث للعديد من الناس في مناطق مختلفة ولأسباب متعددة، ولكن هذا يجعل بعض الناس للأسف الشديد يلجأون لإستخدام أجهزة غير قانونية لتقوية شبكات الهاتف، وهذه الظاهرة ليست قليلة بل هي منتشرة بشكل كبير وخاصة في الفترة الأخيرة.
وهذا السبب جعل مجلس النواب المصري يبدأ في مناقشة هذا الأمر لكي يتم التشديد في العقوبات الخاصة بأي شخص يقوم ببيع أو شراء أو حيازة أو حتى استرداد أي جهاز من هذه الأجهزة بدون ترخيص وبطريقة غير مشروعة، حيث قد تؤدي هذه المخالفة (اقتناء جهاز اتصالات) للحبس 5 سنوات، وإذا أردت عزيزي القارئ معرفة العقوبات بالتفصيل كما تم ذكرها في القانون المصري، ما عليك إلا متابعة القراءة.
عقوبة تقديم بكون مدة الحبس خمس سنوات لحيازة هذه الأجهزة الخاصة بالاتصالات
وحسب ما جاء في القانون المصري الجديد وتحديداً مشروع القانون الجديد لتنظيم الاتصالات في المادة رقم 77، فإنه في حالة استيراد أي شخص أو تصنيعه لأجهزة تقوية الإشارات (أجهزة الإتصالات) دون أن يأخذ ترخيص بذلك فستكون عقوبته الحبس لمدة عام كامل كحد أدنى أو 5 سنوات كحد أقصى، وكذلك يدفع غرامة مالية تقدر ب2 مليون جنيه مصري كحد أدنى، أما الحد الأقصى لهذه الغرامة المالية فهو 5 مليون جنيه مصري، أو يتم تطبيق إحدى هاتين العقوبتين.