من أجل تسهيل الحياة والظروف التي يمر بها المواطن بسبب ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية، ففي تلك الأيام وفي الفترة الأخيرة، تم إملاء العديد من القرارات يومًا بعد يوم، ولذلك أصدرت الدولة العديد من القرارات منها زيادة معاشات المتقاعدين، وتعاني دول العالم من الأزمة العالمية التي أثرت على الاقتصاد العالمي في الفترة الماضية، وبالنسبة لبعض الفئات المحددة، لمواكبة الظروف التي تمر بها البلاد، دفع الإعانات والمساعدات الاستثنائية ، بما في ذلك الحصول على معاشين.
لأصحاب المعاشات التقاعدية
وقد حفز ذلك قرار الحكومة بمنح بعض المتقاعدين، ونص القانون على أن الحق في المعاش يمكن أن يقترن بمعاشين أو معاش واحد ودخلهم من العمل المهني، وفي المادة 14 من قانون المعاشات، إذا كان مبلغ المعاش المستلم يفي بمعايير الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه، حيث يمكن الجمع بين المعاشين، ولكن ليس أكثر من 80 في المائة؛ يمكن الجمع بين معاشين للحصول على معاشين.
تتوفر لصاحب المعاش شروط المعاش الإستثنائي
ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المعاشات، بالنسبة لمن يتقاضون معاشات تقاعدية، يجب أن يفي معاشهم ودخلهم الشهري بالحد الأدنى، وبحسب القانون رقم 148، يمكن للأرملة أن تجمع الدخل من عملها مع معاش زوجها أو معاش زوجها، وذلك بمعدل يصل إلى 1 في المائة سنوياً حتى يبلغ المؤمن عليه سن الستين، وقد يصل إلى 80 في المائة من قيمة الراتب مع زيادة المعاش، وعند إنهاء عمل المؤمن عليه، وتحديد مقدار الزيادات اللاحقة، خاصة إذا كان العجز أو الوفاة هو العامل الأساسي، وإذا كان المتضرر يعاني من إعاقة جزئية دائمة تقل عن 35 بالمائة، فإن كل زيادة تعتبر مساهمة في قيمة المعاش ، والحق في معاش يتناسب مع نسبة الإعاقة الجسدية.