تنزعج فئة كبيرة من الأشخاص عند إجراء مكالمات هاتفية وذلك بسبب شئ منتشر بكثرة وخاصة خلال الفترة الأخيرة وهو ضعف شبكة الاتصالات عند إجراء أي مكالمة هاتفية عبر الهواتف الذكية أو الهواتف المحمولة بشكل عام، ويعد السبب الرئيسي في ذلك هو انتشار حيازة أجهزة تقوية شبكات الاتصالات غير المرخصة بين العديد من الناس والتي تؤدي لعمل تداخل في الشبكات المحيطة بالمكان الذي يتواجد فيه أي شخص يجري مكالمة ويجد الشبكة ضعيفة.
ولهذا السبب كان يجب أن يتم اتخاذ قرارات أكثر صرامة بشأن العقوبات المتخذة في حق الأشخاص الذين يتاجرون أو يقومون بحيازة هذه الأجهزة الغير مرخصة، وهذا بالفعل ما فعلته هيئة الاتصالات الموجودة بمجلس النواب المصري، وسنكمل لك عزيزي القارئ باقي التفاصيل فتابع القراءة.
العقوبات التي تطبق على من يستورد أو يقوم بحيازة جهاز تقوية شبكات اتصالات غير مرخص
تمت الموافقة من قبل هيئة الاتصالات في مجلس النواب على تعديل بعض الأحكام في قانون تنظيم الاتصالات لجعل العقوبات التي تطبق على من يستورد أو يمتلك جهاز تقوية شبكات الاتصالات الهاتفية دون وجود ترخيص معه من الجهات المسؤولة أكثر شدة وردعاً.
وحسب المادة 77 من مشروع قانون تنظيم الاتصالات المصري الجديد، فإن عقوبة من يستورد أو يمتلك هذا النوع من الأجهزة غير المرخصة تكون السجن لعام واحد كحد أدنى وخمس أعوام كحد أقصى، مع دفع الشخص غرامة مالية مقدرة ب 2 مليون جنيه على الأقل، و5 مليون جنيه على الأكثر، أو يتم تطبيق إحدى العقوبتين، وقد تصل العقوبة كذلك للسجن المشدد في حالة كون استخدام الأجهزة الغير مرخصة هذه في اشياء تمس الأمن القومى للبلاد.