أعلن مجلس النواب موافقته النهائية على مشروع قانون تعديل قانون تنظيم الاتصالات كانت قد تم تقديمه من قبل الحكومة المصرية حيث تهدف التعديلات الجديدة تجريم وتشديد العقوبات على أجهزة الاتصالات الغير مرخصة والتي كانت قد انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير حيث تؤثر تلك الأجهزة على تغطية الشبكات مما يقف عائقا أمام توجه الدولة إلى تطوير مرفق الاتصالات والذي من المنتظر أن يواكب التطور الذي يشهده العالم في الفترة الأخيرة.
وشهد قانون تنظيم الاتصالات تعديلا على بعض المواد حيث نصت المادة 44 على حظر تصنيع أو استيراد او تجميع او تسويق او تشغيل او استخدام أو حيازة أجهزة الاتصالات دون الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيلها كما عاقبت التعديلات الجديدة كل من يقوم باستيراد أو تصنيع أو تجميع او تسويق او بيع الأجهزة المعدة للاتصالات دون الحصول على التراخيص بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات.
كما تنص التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون تنظيم الاتصالات ان تتم معاقبة كل من يقوم بتركيب او استخدام او حيازة أو تشغيل أجهزة الاتصالات دون أن يحصل علي التراخيص اللازمة لتشغيلها بالحبس لمدة لا تقل عن عام بالإضافة الي توقيع غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه كما لا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كما يمكن الاكتفاء بعقوبة واحدة من العقوبتين كما يتم توقيع عقوبات مشددة على تلك الأجهزة التي تمس الأمن القومى.