رد مجلس الوزراء في التقرير على ادعاءات والشائعات التي انتشرت الفترة الماضية، وتسببت في إثارة الجدل بشأن الاقتصاد المصري والوضع المالي داخل البلاد، وذلك استنادًا إلى ما صدر في ذلك الإطار عن المصادر الرسمية والدولية الموثوقة، حيث نفت الحكومة 17 ادعاء وزعما رئيسا.
الشائعات المنتشرة عن مصر
جاءت تلك المزاعم بشأن بحجم الدين الخارجي لمصر، وسعر صرف الجنيه، والموازنة العامة للدولة، وتصنيف مصر الائتماني، وجدوى المشروعات القومية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك قرض صندوق النقد الدولي، وأوضاع البورصة المصرية، وقناة السويس، وارتفاع أسعار السيارات، وأوضاع منظومة القمح، وتعامل الدولة مع الأزمة الاقتصادية، والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمواد التموينية في مصر، ومشروعات الطاقة، ونقص الأدوية، وأوضاع السياحة، وفعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022.
الرد علي الشائعات والادعاءات الكاذبة
نص التقرير على أن ما يثار من ادعاءات بشأن أن مصر معرضة للإفلاس؛ بسبب ارتفاع حجم الديون، والادعاء بأن مهددة بعدم سداد ديونها، وتضاعف فاتورة خدمة الدين، والزعم بأن مصر سوف تصبح أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة، كما أنه بسبب ارتفاع حجم الديون، وتراجع قيمة السندات السيادية المصرية فيما يتعلق بالزعم بـأن مصر معرضة للإفلاس؛ وارتفاع فاتورة خدمة الدين، اتجهت كافة حكومات دول العالم في الفترة الأخيرة؛ للتخفيف من تبعات الآثار السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية على الشركات والأسر، ما تسبب في ارتفاع ملموس في مستويات المديونية العالمية؛ لتسجل نحو 350٪ بنهاية الربع الثاني من عام 2022، من الناتج الإجمالي العالمي.
كما أكد التقرير على أن الحكومة المصرية تبنت خلال السنوات السابقة العديد من الإجراءات، خلال الفترة (2014-2022)؛ لتنشيط الأداء الاقتصادي، وتوفير المزيد مـن فرص العمل المنتج، ودفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات في مستويات البنية التحتية، بالإضافة إلى تحفيز الإنفاق العام؛ لمواجهة التداعيات التي تسبب فيها كوفيد -19، ثم بعده الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
الإصلاح المالي في مصر
وتابع التقرير أن البلاد تتبنى منذ عام 2016، نهجا للإصلاح المالي وصفته على أنه متكامل؛ بهدف وضع تدابير مـن شأنها تحقيق الانضباط المالي، وهو ما أسفر عن تراجع مستويات الدين العام المحلي، خلال عامي 2016/2015 2017/2016 إلى 87٪ خلال العام المالي 2022/2021، عن ما تم تسجيله على مستوى العالم، كما أنه وفق المعيار الاقتصادي الأساسي لاستدامة الدين، فإنه هناك العديد من العوامل التي تسهم في تحرك الدين العام في مسارات آمنة، إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومنها تحقيق فائض أولى وصل إلى 1.3٪ في العام المالي في الموازنة العامة 2021/2020، فيما يخص معدلات نمو الاقتصاد المصري.
كما أن البلاد قد أحرزت تقدما عند وضعها في مقارنة مع الدول المناظرة لها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فيما يخص الفائض، خلال العام المالي 2022/2021، بنسبة وصلت إلى 3, 1٪.
نقص الدولار في مصر
فيما يخص الادعاءات بشأن سعر صرف الجنيه، والزعم بوجود قرار لطرح عملة معدنية جديدة فئة جنيهين، والزعم بنقص الدولار في مصر، بالإضافة إلى استخدام الروبل في المعاملات مع روسيا، فيما يخص نقص الدولار وسعر صرف الجنيه، وفي الفترة الماضية تتبنى مصر سياسة مرونة سعر الصرف، وذلك في حالة الاقتصادات المنفتحة التي تتبنى سياسة نقدية مستقلة في الانفتاح على العالم الخارجي، فإن تلك السياسة من شأنها أن تسهم في زيادة مستوى الصادرات؛ نظرا لارتفاع أسعارها في ظل زيادة تنافسيتها، وخفض الواردات عندما تتسـم هياكل الإنتاج بالمرونة.
تقليل تأثر المواطن بالارتفاعات السعرية
ونوه مجلس الوزراء إلى أنه بالتزامن مع تطبيق تلك السياسة كان هناك عدد من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة مستويات الإنتاج الصناعي وكذلك الزراعي؛ للتقليل من تأثر المواطن من الارتفاعات السعرية، والتي أثبتت نجاحها في بعض السلع الزراعية والصناعية خلال الفترة الماضية، خاصة في القمح، بارتفاع معدلات توريد الحاصلات الزراعية الرئيسة، كما أكد على أن السياسة المرنة لسعر الصرف تعد واحدة من طرق استهداف التضخم؛ لتحقيق الاستقرار السعري، وكذلك لعدم الإضرار بالمستهلكين والمستثمرين.
كما أكد على أنه فيما الأثر الخاص بتمرير التغيرات في سعر الصرف نسبة إلى الأسعار المحلية فإنه بشكل مؤقت، على أن يبدأ في الانحسار بشكل تدريجي، كما حدث في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف، في عام 2016، على أن تتبني الحكومة حزما من الإصلاحات الهيكلية؛ لمواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على السلع والخدمات، في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ لتقليل مستويات الأسعار، وخلق المزيد من فرص العمل.
ويوفر البنك المركزي بشكل مستمر سيولة دولارية؛ للإفراج في الموانئ عن السلع المتراكمة وتكون الأولوية للسلع الأساسية؛ حرصا على استمرار العملية الإنتاجية، كما تم تكوين مجموعة لتحديد الفجوة الدولارية للفترة (2022-2023)، وكيف يتم سدها بجانب إصدار مجموعة من التوجيهات؛ بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري.