الزواج من أسمى العلاقات التي تقام بين الأشخاص، حيث أنه رباط قوي قد وضع الله تعالى له القواعد والقوانين التي تضبطه، ولكن مع عدم التروي عند الزواج وعدم التأكد من توافر المقومات اللازمة، قد زادت نسب الطلاق بشكل مبالغ فيه، مما يؤدي إلى تفكك الكثير من الأسر وحدوث تأثير سلبي بشكل كبير على الأولاد، لذلك كان لابد من وضع حل لذلك من خلال قوانين الأحوال الشخصية وبالفعل قد تم إصدار قوانين جديدة تنص على الشروط اللازمة حتى يقع الطلاق.
شروط الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الجديد
قد تم وضع شروط لابد من التأكد من توافرها حتى يصح الطلاق ويكون مشروعًا، وذلك طبقًا لما جاءت به قوانين الأحوال الشخصية الجديدة ومنها:
- لا ينتهي عقد الزواج إلا في حالة الطلاق أو الوفاة أو الخُلع.
- الزوج فقط من له حق نطق كلمة “الطلاق”، وفي حالة عمل توكيل رسمي لشخص آخر تكون مدة صلاحيته هي 60 يوم فقط.
- لا يعتد بقرار الطلاق إن كان الزوج في حالة غياب للوعي أو تحت تأثير أي مخدر.
شروط أخرى للطلاق في قانون الأحوال الشخصية
هناك شروط أخرى يجب التأكد منها قبل الانفصال بين الزوج والزوجة، حيث أنه لا يتم الطلاق دون توافرها وهي:
- إن تم الطلاق بطريقة شفوية، يجب أن يعترف الزوج والزوجة بذلك أمام المحكمة أو المأذون الشرعي.
- إن تزوجت الزوجة بشخص جديد، يحق لها الحصول على ثلاث طلقات أخرى من جديد.
- الطلاق بالدخول يكون بائنًا، بينما أي طلاق آخر فهو راجعيًا.
- مهما كان لفظ الطلاق الشفوي أو إشارته، فهو يتم حسابه كطلقة واحدة.