صرح مساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، بأن قانون 120 الصادر عام 2020 بشأن تعميم قانون السايس في جميع المناطق ومحافظات الجمهورية، يهدف فقط لتنظيم توقف المركبات في الشوارع، وأوضح قاسم بأن اللجنة العليا لكل محافظة هي المسؤولة عن تحديد ساحات الانتظار، كما أوضح قاسم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا القانون.
حقيقة تحصيل رسوم مقابل ركن المواطنين سياراتهم أمام المنازل
وأعلن مساعد وزير التنمية المحلية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “8 الصبح” المقدم عبر القناة الفضائية الشهيرة “DMC”، بأن الجهات الحكومية تعمل لتجميع قاعدة بيانات حول المحافظات في نطاق توضيح أماكن انتظار السيارات ومقدار الطاقة الإستعابية لكل ساحة، كما تساعد على توضيح عدد الساحات التي يتم طرحها للقطاع الخاص.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، بأن الأنباء المتداولة بشأن تحصيل رسوم مالية مقابل ركن المواطنين سياراتهم أمام المنازل غير صحيحة، وهي مجرد شائعات تهدف لإثارة الجدل والبلبلة بين المواطنين، وأكد قاسم بأن الحكومة سوف تقوم بتعيين ما يلزم على المواطن سداده حيث تختلف القيمة من مكان لآخر، وأضاف الدكتور خالد قاسم “أي حد راكن تحت بيته مش هيدفع فلوس طبعاً، الكلام ده في الساحات المخصصة لهذا الأمر، و في الشوارع التي يتم تحديدها”، ليحسم بذلك الجدل حول الشائعات المنتشرة عن تحصيل أموال مقابل ركن السيارات أمام المنازل.