يتم الآن وضع قانون المتاجر العامة موضع التنفيذ. تم إنشاء هذا القانون كأداة معاصرة فعالة للتحكم في عمليات الأعمال التجارية بطريقة تختلف عن حالة العشوائية السابقة التي كان يعمل بها و بالإضافة إلى ذلك ، يساعد هذا القانون المواطنين من خلال ضمان حمايته وأمنه، و نتعرف علي مزيد من التفاصيل في السطور التالية في هذا السياق .
إلغاء رخصة المحل العام
يجوز إلغاء ترخيص المحل العام في أي من الحالات التالية بموجب المادة (25) من القانون:
- إذا أنهى المرخص له العمل في المنشأة وأبلغ المركز المختص بذلك
- إذا تم إيقاف العمل بالمحل لأجل غير مسمى لمدة سنتين متتاليتين دون توضيح مقبول بما يتوافق مع أنظمة اللجنة.
- إذا تم نقل المحل إذا كان ثابتا أو إزالته من مكانه .
- إذا تم إجراء تغييرات على نشاط مرخص له دون الحصول أولاً على ترخيص وفقاً لهذا التشريع .
- إذا اصبح المتجر غير قابل للتشغيل أو إذا كانت المحافظة على تشغيلة تشكل خطرًا فوريًا لا يمكن إصلاحه على صحة الناس أو أمنهم أو سلامتهم
- إذا كان المتجر غير متوافق مع معايير القانون وكان استمرار تشغيله يشكل خطرا كبيرا على صحة الناس أو البيئة أو الأمن.
- إذا تم إغلاق المحل إدارياً أكثر من مرة في السنة الواحدة
وفي جميع الأحوال يجب على المركز المختص إصدار حكم مسبب بإلغاء ترخيص المحل ومع ذلك ، لا يمكن تنفيذ القرار حتى مرور شهر واحد من تاريخ الإشعار.