تم وضع قانون جديد يحظر بيع الأراضي والعقارات والبناء إلا بعد التصريح بذلك من الدولة وذلك لعدم بيع الأراضي الزراعية أو الأراضي التي تكون ملك الدولة، ولا يتم بيع هذه الأراضي إلا بعد الحصول على شرط مهم حتى يتم بيع هذه الأراضي، وقد عملت الحكومة خلال هذه الفترة السابقة على حصر جميع الأراضي الموجودة في الدولة ووضع الأراضي التي تباع في قائمة، ووضع الأراضي الأخرى التي لا تباع بسبب أنها ملك للدولة أو أراضي زراعية في قائمة أخرى وسوف نعرف من خلال هذا المقال ما هي الشروط الواجبة حتى يتم بيع الأرض المملوكة لك. 

شرط بيع الأراضي والعقارات

تم تجديد قانون الأراضي المنصوص عليه في المادة 15 من قانون حماية المستهلك وقد نص هذا القانون على أنه لا يجب الإعلان عن بيع أرض أو وحدات عقارية أو عرض الأراضي المعدة للبناء للبيع أو حتى تقسمها إلا بعد أن يحصل مالك الأرض على ترخيص بالبناء وهذا ما حدده قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008،وهذا القانون ينص على عدم بيع أراضي أو وحدات عمرانية أو سكنية أو الاتفاق على بيعها أو بيع الأراضي الزراعية المعدة للبناء أو تقسيم هذه الأراضي إلا بعد أن يحصل المالك على شرط الترخيص من الهيئة المختصة بالبناء. 

بطلان بعض الأراضي الزراعية التي تباع بدون ترخيص

نص أيضا القانون السابق على عدم كتابة أي شروط في عقد البيع ينص على أخذ البائع من الأرض أو العقار الذي يريد بيعها نسبة أو عمولة أو يكتب شرط في عقد البيع أنه يحق له التصرف في الأرض أو العقار الذي تم بيعه أن يكون تحت تصرفه، لأنه لا يحق للبائع بعد بيع ارضه أو عقار له واستلام المبلغ المتفق عليه مع المشتري أن يتصرف بعد ذلك في الأرض أو العقار، وهذا القانون يلغي هذا الشرط وأن للمشتري الحق الكامل في التصرف في العقار أو الأرض الذي اشتراها من البائع ولا يتدخل بعد ذلك البائع فيها، ولكن إذا شرط البائع هذا الشرط فيكون العقد الذي بينهما باطلاً ولا يسمى هذا بيعاً.