تسعى الحكومة المصرية في اتخاذ جميع الإجرائات اللازمة من أجل ضبط وحماية حقوق المستهلكين في جميع عمليات الشراء والبيع، وفي هذا الصدد يجب لفت الإنتباه إلى بعض القوانين والقرارات التي تم اتخاذها من جانب النواب والحكومة لمنع أي استغلال من جانب التجار عن طريق احتكار سلعة معينة أو رفع سعرها بدون وجه حق دون أن يكون هناك قرارا رسميًا من جانب الحكومة.
وفي سياق متصل فقد أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك، المهندس أيمن حسام الدين، أنه قد تم القيام بما يقرب من 435 حملة في الأسواق خلال الفترات الأخيرة الماضية من أجل التأكيد على ضبط الأسعار ومراقبتها، وأشار المهندس أيمن حسام الدين أن هذه الحملات من شأنها إحداث الانضباط في الأسواق وذلك بالتعاون مع هيئات أخرى وهي الرقابة التموينية وشرطة التموين.
غرامة تصل 2 مليون جنيه حال بيع السجائر أغلى من تسعيرها المعلن
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، المهندس أيمن حسام الدين، من خلال حديثه في برنامج “حديث القاهرة” والذي يقدمه الاعلامي خيري رمضان عبر شاشة قناة القاهرة والناس أن هناك عقوبة يحددها القانون عند بيع السجائر بسعر أعلى من قيمتها الأصلية التي تحددها لجنة التسعير، وتصل الغرامة على المخالفين إلى 2 مليون جنيه حال بيع السجائر أغلى من تسعيرها المعلن.
وأما بخصوص السلع التي لم يصدر بشأنها تسعيرة جبرية فإن قيمتها وأسعارها يحددها قانون العرض والطلب، ويحق للمنتج بتسعيرها وليس التاجر وذلك حسب ما ذكره رئيس جهاز حماية المستهلك المهندس أيمن حسام الدين، كما أكد أن هناك 72 جمعية أهلية تشارك في الرقابة على الأسواق.