أعلن مجلس النواب موافقتها على التعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة على قانون تعديل الاتصالات لتجريم عمل بعض الأجهزة المعدة للاتصالات والتي تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية والتي تستخدم في تقوية شبكات المحمول وأجهزة البث التلفزيوني والتي تؤثر على تغطية شبكات المحمول بصورة سلبية والتي تعيق مجهودات الدولة المبذولة في تطوير منظومة الاتصالات والتي تهدف إلى أن تواكب التطور الكبير الذي يشهده العالم في وقتنا الحالي.
وتضمن القانون الجديد حظر حيازة او تركيب او تشغيل او تسويق او استيراد او تجميع أو تصنيع أو بيع أجهزة الاتصالات الغير مشروعة دون حصولها على ترخيص كما تضمن القانون الجديد معاقبة كل من يقوم بتصنيع او تجميع او تسويق او تصنيع او استيراد أجهزة الاتصالات الغير مرخصة بالسجن ما بين سنة الي 5 سنوات وغرامة مالية ما بين 2 إلى 5 ملايين جنيه.
كما تضمن القانون الجديد معاقبة كل من يقوم بتركيب او استخدام أو حيازة أو تشغيل أجهزة الاتصالات الغير مرخصة بالحبس مدة لا تزيد على عام وغرامة مالية ما بين 100 الى 300 الف جنيه كما تضمن القانون الجديد تشديد العقوبات علي المخالفين بالنسبة لأجهزة الاتصالات التي تضر بالأمن القومي كما أعلن جهاز تنظيم الاتصالات بالاشتراك مع شركات المحمول بتوفير أجهزة تقوية شبكات المحمول المرخصة بأسعار مناسبة للمواطنين لتجنب شراء تلك الأجهزة الغير مرخصة.