تطالب وزارة الداخلية المصرية أصحاب بطاقات الرقم القومي بضرورة التوجه إلى السجل المدني لتحديث بيانات البطاقة أو استخراجها لأول مرة ، ولقد تم تعديل السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة ليصبح 15 عاماً بدلاً من 16 عاماً ، وفي هذا المقال سوف نوضح العقوبات والغرامات المالية التي فرضتها وزارة الداخلية المصرية لأصحاب البطاقات المخالفة.
غرامات بطاقة الرقم القومي
يتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد 2022 العديد من الغرامات المالية التي تم تحديدها من قبل وزارة الداخلية المصرية لأصحاب بطاقات الرقم القومي المخالفة ، وتتمثل هذه الغرامات في الآتي:
- يتم استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة بمجرد إتمام سن ال 15 ، وفي حالة تجاوز هذا السن دون استخراج البطاقة ، يتم دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري.
- في حالة تعامل الشخص ببطاقة منتهية الصلاحية أمام الجهات الرسمية ، يتم تغريمه بغرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري.
- ينبغي تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال مدة أقصاها 3 شهور من تاريخ التحديث ، وفي حالة تجاوز المواطن هذه المدة دون تحديث بيانات البطاقة ، يتم تغريمه بغرامة مالية قدرها 50 جنيه.
- يتم تغريم الموطن بغرامة مالية قدرها 50 جنيه مصري ، وذلك في حالة عدم استخراج بدل فاقد للبطاقة المفقودة خلال أسبوعين من تحرير محضر الفقد.
- يتم تغريم الموطن بغرامة مالية قدرها 50 جنيه مصري ، وذلك في حالة التأخر عن تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية الصلاحية.
الفئات المستثناة من دفع الغرامات المالية
- كبار السن.
- أصحاب الهمم.
- المرضى.