دائما ما يسعى قانون البناء الجديد إلى تنظيم عملية البناء وحفظ حقوق المواطنين، وكذلك حفظ حقوق الدولة، وتظهر الكثير من المخالفات والرشاوي في موضوع البناء وتصريحاته، هذا وقد أعلنت الحكومة عن توقيع أقصى عقوبة وفرض غرامة كبيرة على كل من تسول له نفسه ويقوم بالتسهيلات والإخلال وذلك بمهام وظيفته في أمر تراخيص البناء.
عقوبة الاستقلال بمهام الوظيفة:
يعاقب من يخل بمهمة وظيفته في أمر البناء والهدم والتعليق وغيرها عن طريق العمد مع السبق وذلك سوف يكون له ، أشد العقاب، وذلك إما بدفع غرامة كبيرة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، وأما بأن تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وأما عن الطريقة الثالثة للعقاب، فإنه من الممكن أن يتم فصل العامل نهائيا من العمل.
أما من يقوم بفعل ذلك عن طريق الخطأ أو عدم تقديم الحسابات المضبوطة، فإنه يتم معاقبته بالحبس أو بفرض غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا يمكن أن تزيد عن مائة ألف جنيه.
محظورات البناء في القانون الجديد:
هذا وقد وضحت المادة رقم 39 من قانون البناء، أنه لا يمكن إنشاء منشآت أو مبان أو إقامة أماكن عمل أو تعليتها أو التوسعة فيها، أو هدم المباني التي لم يصدر قرار بهدمها، أو إجراء أي تعديلات على المنشأة أو المبنى دون الحصول على تصريح رسمي بذلك من جهات مختصة.