انتشرت أجهزة تقوية شبكات المحمول بشكل كبير في الفترة الأخيرة والتي يستخدمها البعض في تقوية الإشارة والتي تتسبب في ضعف الإشارة والتأثير على تغطية شبكات المحمول في المناطق المجاورة لذلك تم تقديم مشروع قانون الى مجلس النواب لتعديل قانون تنظيم الاتصالات بهدف تجريم عمل أجهزة الاتصالات الغير مرخصة وتشديد العقوبات عليها والذي تم الموافقة عليه بشكل نهائي.
حيث تضمنت التعديلات الجديدة حظر الأجهزة المعدة للاتصالات والتي لا تحمل ترخيصا لاستخدامها والتي تدخل إلى البلاد بطريقة غير شرعية كما يتم معاقبة الأشخاص الذين يقومون بتصنيع او استيراد او تجميع او تسويق الأجهزة المعدة للاتصالات والتي لا تحمل ترخيص بالسجن ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية ما بين 2 إلى 5 ملايين جنيه او الإكتفاء بتوقيع عقوبة واحدة.
ويتم معاقبة جميع الأشخاص الذين يقومون بحيازة أو استخدام أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أجهزة الاتصالات التي لا تحمل ترخيص من الجهات المختصة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية ما بين مائة إلى ثلاثمائة ألف جنيه أو الاكتفاء بتوقيع عقوبة واحدة من العقوبتين كما شدد القانون العقوبات على أجهزة الاتصالات التي لا تحمل ترخيص والتي تضر بالأمن القومي كما أعلن مجلس تنظيم الاتصالات إن شركات المحمول تقوم بتوفير أجهزة تقوية شبكات المحمول والتي تحمل ترخيصا من وزارة الاتصالات بأسعار مناسبة للجمهور.