قامت الحكومة المصرية بإجراء بعض التغييرات على بطاقة الرقم القومي من خلال تغيير السن القانوني والرسمي، وخلال مدة أقصاها ستة أشهر من سن إصدار البطاقة ، وأكدت توقيع أشد العقوبات، وشددت وزارة الداخلية على ضرورة إصدار بطاقة الرقم القومي، وتوجد غرامات مخالفة بسبب إصدار بطاقة الهوية أو تغييرها لمن يخالف هذه القرارات ولمن لا يمتثل لهذا التغيير.
وفي قانون الأحوال المدنية القديم ، تقرر سن الخامسة عشرة في القانون الجديد لتعديل سن إصدار بطاقة الهوية، لتحل محل سن السادسة عشرة.
بطاقة الهوية وتغيير سن الإصدار
لأنه في هذه الحالة يمكن لأي شخص تجاوز سن الخامسة عشر القيام بذلك ، في إطار التغييرات والتطورات التي تقوم بها الدولة المصرية، بعد أن كانت هناك شهادة ميلاد فقط قبل إصدار البطاقة ، يمكنه شحن أو استلام حريته الشخصية ، ويعتبر رقم البطاقة الوطنية هو إثبات الهوية الوحيد.
إصدار بطاقة الهوية تعرف على الغرامات المتأخرة
- أن تبلغ الغرامة 100 جنيه لأي شخص يتأخر في إصدار بطاقة الهوية هذه ، وقد حددت وزارة الداخلية غرامات يتم فرضها على أي شخص يخالف هذه القوانين.
- أي شخص يتأخر في تجديد البطاقة أو تحديث البيانات الموجودة عليها أو استخدام بطاقة منتهية الصلاحية سيخضع لغرامة قدرها 50 جنيهًا
- من أجل الحصول على بطاقة الرقم القومي في سن 16-15 ، قامت الحكومة المصرية بإجراء بعض التغييرات على بطاقة الرقم القومي من خلال تغيير السن القانوني الرسمي
- وخلال مدة أقصاها ستة أشهر من سن إصدار البطاقة ، وأكدت توقيع أشد العقوبات ، وشددت وزارة الداخلية على ضرورة إصدار بطاقة الرقم القومي.