حذرت الحكومة من إستخدام بعض أجهزة الاتصالات والتي تستخدم في تقوية إشارة شبكات المحمول سواء الموجودة في داخل المنازل أو الموجودة في أعلى المنازل والمباني السكنية وذلك لتسببها في ضعف التغطية في المناطق المجاورة لهذه الأجهزة والتي تعيق مجهودات الدولة في الارتقاء بقطاع الاتصالات في مصر حيث تتجه الدولة إلى مواكبة التطور الكبير في منظومة الاتصالات الموجود في دول العالم.
وتقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الاتصالات لعام 2003 بهدف تجريم أجهزة الاتصالات وأجهزة تقوية إشارة شبكات المحمول والتي لا تحمل التراخيص الخاصة بها حيث وافق مجلس النواب على التعديلات الجديدة بعد مناقشتها والتي حظرت استيراد او تجميع او حيازة او تركيب الأجهزة المعدة للاتصالات التي لم تحصل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
كما تضمن التعديل الجديد على قانون تنظيم الاتصالات معاقبة المخالفين في حال حيازة او تركيب أو تشغيل او استخدام أجهزة الاتصالات الغير مرخصة بالحبس وغرامة تتراوح ما بين 100 الى 300 الف جنيه كما يتم معاقبة جميع من يقوم بتصنيع او استيراد او تجميع او تسويق أجهزة الاتصالات دون الحصول على التراخيص المطلوبة بالسجن ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح ما بين 2 الي 5 ملايين جنيه او الإكتفاء بعقوبة واحدة كما يتم تغليظ العقوبات على المخالفين في حال أجهزة الاتصالات التي تقوم بالإضرار بالأمن القومي للبلاد.