بالنسبة لمراقبي الشؤون الاقتصادية في مصر، فهم يعلمون جيدًا أن حالة الصدمة الشديدة التي مرت بها السوق السوداء للدولار بعد الانخفاض الكبير في الأسعار عقب الاتفاق على قرض من صندوق النقد بقيمة 3 مليارات دولار بالإضافة إلى فتح باب التمويل لأكثر من 9 مليارات دولار من هيئات التمويل الدولية وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه كان ينتظر أن تنهي مصر اتفاق القرار، بالإضافة إلى الاتفاقية الأخيرة التي أعادت الثقة بالاقتصاد الوطني بشهادات دولية.
عائدات الدولار من قناة السويس
وهناك مصدر آخر للصدمة للرباحين وهو زيادة الإيرادات الدولارية سواء من قناة السويس أو تحويلات المصريين بالخارج بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات وتعافي السياحة والتبادل التجاري والحديث والسخاء الاستثمارات العربية أعلن ذلك مؤخرًا، وجميعهم أظهروا قدرة البنك المركزي والدولة على إدارة الأزمة باحترافية وهدوء أعصاب وثقة كبيرة.
شهادة وفاة بالسوق السوداء للدولار والمضاربين
حلت الأرقام اللغز الذي كشف أسرار وأسرار صمت البنك المركزي عما يحدث في سوق الصرف. ظن البعض الاستسلام وعدم وجود حلول لسوق أفسد عقده وخرج عن نطاق السيطرة ، لكن الصمت كان يختبئ وراءه إجراءات عنيفة تمت كتابتها ودراستها ، رؤية لإعادة الإيقاع وضوابط مشددة لأي خلل وثغرة إلى جانب توفير سيولة آمنة للسوق بالعملة الصعبة، وفاجأ البنك المركزي الجميع بالمبلغ الذي جمعه، والذي تجاوز 5 مليارات دولار في شهر واحد في تشرين الثاني الماضي ، إضافة إلى توفير السيولة للشركات والمستوردين وغيرهم.
أخر أخبار الاقتصاد المصري
لقد أثبتت الأزمة الأخيرة وجود ثغرات كبيرة في جوانب مختلفة وعيوب في أكثر من مكان وجاءت الإجراءات الأخيرة لتصحيحها والتأكد من عدم ظهور المافيا الرابحة والمضاربين في الأسواق والعملات، وتؤكد الشاشات والتقارير البنكية الرسمية في سوق العملات ، أن الكيانات الموازية تتراجع وتعاني من صدمة حقيقية مع انهيار الأسعار دون 24 جنيهاً، ولا تجد مكاناً لإنفاق دولاراتها السوداء مع خسائر مدوية للمضاربين الذين جمعوا العملة الأمريكية بأعلى سعر والأسعار على أمل أن يبيعوا بسعر أعلى إذا فشلت اتفاقية صندوق النقد الدولي. تعقدت الأمور ، لكن أحلامهم انهارت في الحال.
خسائر الدولار
يؤكد خبراء السوق أن جميع التقارير تؤكد أن المضاربين تكبدوا خسائر فادحة ، ولا مجال أمامهم سوى التخلص مما جمعوها حتى لا تزيد الخسارة مع استمرار تراجع الدولار ، بالإضافة إلى القوة. الإجراءات التي اتخذتها الدولة لملاحقة كيانات موازية في أسعار صرف العملات ، ما يعني أن الانهيار وشيك وسيكون مدويًا.