هنالك العديد من الأجهزة والتي يتم استخدامها من قبل الموطنين في تقوية إشارة شبكات الإتصالات، ولكن ما لا يدركه الأغلي هو وجود أثر سلبي لهذه الأجهزة علي إشارة شبكات الاتصالات في المناطق القريبة، مما يجعل الموطنين في حاة ضيق من ضعف المكالمات الصوتية وخدمات الإتصالات والإنترنت، إذ أن الأجهزة لا تكون حاملة لتراخيص من أجل تشغيله، ومن أجل حل هذه المشكلة سارعت الحكومة في إعداد مشروع قانون يهدف إلى تعديل مواد قانون تنظيم الاتصالات لعام 2003من أجل تغليظ العقوبات الواقعة على مستخدمي تلك الأجهزة.. تابع المقالة إلى النهاية.
أجهزة تقوية الشبكة
نتيجة لسوء خدمات الإنترنت في بعض المناطق يقوم بع المواطنين من استخدام أجهزة تقوية الشبكات من أجل الحصول على انترنت جيد، ولكن تؤثر هذه الأجهزة على الأجهزة المحيطة مما يجعل المواطنين في حالة غضب، ومن جانبها قامت الحكومة من أجل تقليل عدد المستخدمين لهذه الأجهزة بتغليظ العقوبات على الحاملين للأجهزة التي لا تحمل ترخيصًا، حيث أن هذه الأجهزة لا تكون تبقى المعايير الدولية، وقد تم اعتماد هذه التعديلات بعد موافقة مجلس النواب، وقد تضمنت التعديلات حظر استيراد أو حيازة أو استخدام أي أجهزة معدة للاتصالات دون الحصول على التصاريح اللازمة.
غرامات مالية كبيرة
ومن ضمن الامور المتضمنة في التعديلات الجديدة هي معاقبة جميع الأشخاص الذين يقومون بتركيب أو تشغيل تلك الأجهزة الغير مرخصة بالحبس وغرامة مالية قدرها 100 الف جنيه بحد أدنى و 300 ألف جنيه بحد أقصى، وفي حالة استيراد او تصنيع هذه الأجهزة التي لا تحمل ترخيصًا يتم المعاقبة بالسجن ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة المالية لا تقل عن 2 مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.