تقوم الحكومة خلال أيام بزيادة المعاشات برفع الحد الأدنى ، بعد رفع الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراك التأميني ، وفق أحكام قانون المعاشات الجديد، الذي ينص على زيادة مساهمة التأمين بنسبة 15٪ في الأول من يناير من كل عام ولمدة 7 سنوات، وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت تنفيذ القانون ورفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني إلى 1700 جنيه شهريًا بدلاً من 1400 جنيه، والحد الأقصى إلى 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه، تنفيذاً لنص المادة 53 من قانون التأمينات الاجتماعية اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
زيادة الحد الأدنى للمعاشات
الزيادة في الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات تليها زيادة في الحد الأدنى للمعاشات، وهو الهدف الرئيسي الذي دفع مجلس النواب إلى وضع مادة تسمح بزيادة أجر الاشتراك التأميني سنويًا، باعتباره الحد الأدنى للمعاشات ومن المقرر رفعه ابتداء من الشهر المقبل إلى 1105 جنيها والحد الأقصى للمعاشات 8720 جنيها .
زيادة الاشتراك في التأمين
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار الصادر عن هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، وفق قانون المعاشات الجديد ، اعتبارًا من شهر يناير المقبل ، حيث نص القانون على زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى لأجور الاشتراكات التأمينية بنسبة 15٪ في الأول من يناير من كل عام لمدة 7 سنوات من تاريخ صدور القانون الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020 ، على أن ترتبط الزيادة بعد انتهاء السبع سنوات التالية لصدور القانون بمعدلات التضخم، وكان معدل اشتراك التأمين عند تطبيق قانون التقاعد الجديد لعام 2020 1000 جنيه كحد أدنى و 7000 جنيه كحد أقصى ، وزادت هذه النسبة مرتين بعد تطبيق القانون في يناير 20222 ومن المقرر زيادتها في يناير المقبل 2023.
الأحكام والشروط
يتم تحديد مساهمة التأمين في ضوء مجموعة من المعايير ، وهي كالتالي:
- عدم زيادة مساهمة التأمين إلى حدها الأقصى أو أقل من الحد الأدنى
- إذا كان الموظف مؤمناً عليه سابقاً ، فلا يجوز أن تقل مساهمة التأمين عن أجر أو دخل آخر اشتراك تأميني له
- ما لا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهري لموظفيه المستفيدين من أحكام القانون.
- ألا تقل عن المتوسط الشهري لدخله السنوي الذي يؤخذ كأساس لتقدير الضريبة عن العام السابق.
وتأتي هذه الزيادة بالإضافة إلى بدل غلاء المعيشة الذي صدر بقانون من مجلس النواب، إثر توجيهات الرئيس السيسي، حيث تم زيادة المعاشات بمقدار 300 جنيه شهريًا، والتي بدأت في الظهور نوفمبر الماضي، واستفاد منه كل من خاطبهم قانون المعاشات الجديد.
زيادة المعاشات
كما ينتظر أصحاب المعاشات زيادة جديدة في المعاشات ابتداء من يوليو المقبل بنسبة تصل إلى 15٪ أو حسب ما تقرره الحكومة في القانون المتوقع أن يصدره البرلمان قبل رفع دور الانعقاد الثالث، وينص قانون المعاشات الجديد في المادة رقم 38 على أن الزيادة السنوية في المعاشات لا تتجاوز 15٪ من قيمة المعاش التي تصدر في نهاية شهر يونيو من كل عام ويتم تطبيقها وصرفها مع رواتب شهر يوليو.
تعديل القانون
وشهدت نسبة زيادة المعاشات نقاشا واسعا بين النواب ، حيث يريد عدد كبير من الأعضاء تعديل معدل المعاش بقانون ليتجاوز 15٪، وهذه النسبة هي الحد الأدنى بدلا من اعتبارها حدا أقصى قانونا، هذا وقد حصل المتقاعدون على العديد من المكاسب بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية لأول مرة، يتم زيادة المعاشات التقاعدية والموافقة على مكافأتين في سنة واحدة في أبريل، تم تعليق المكافأة الدورية، وفي نوفمبر، تم صرف بدل غلاء المعيشة بموجب توجيهات الرئيس السيسي.