زف قانون الأحوال الشخصية بشرى سارة للأب في قانون الأحوال الشخصية الجديد، وكانت مرتبة الأب في قانون الأحوال الشخصية القديم عند الحضانة تأتي بعد العديد من الأشخاص، حيث أنه بعد وقوع الطلاق تكون حضانة الأطفال من حق الأم وفي حالة زواجها تحل حضانة الأبناء للأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب ثم خالات الام ثم الجدة للأب ثم للأب.
بشرى سارة للأب في قانون الأحوال الشخصية الجديد
أعلن المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية في تصريحات إعلامية، أن ترتيب الأب في الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد سيكون بعد الأم مباشرة، لافتا إلى أنه تم إلغاء صياغة قوانين الأحوال الشخصية في قانون واحد كما تم إلغاء التعدد في الأحوال الشخصية، ومشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي ليس مفصل حيث تم وضع المسائل التفصيلية الخاصة بالزوجة و الزوج بقانون واحد حتى يتمكن القاضي من أن ينظر في القانون و يتعرف على كل تفاصيل عقد الزواج و الطلاق و أنواع الطلاق و أحكامه ونسبه.
توجيهات رئاسية
أكد المستشار عبد الرحمن محمد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأساسية هي سن أحكام منضبطة بخصوص الطلاق الشفوي و الرجعة الشفوية، ووجه الرئيس بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة و وثيقة تأمين ليتم دعمهم ماديا لمواجهة التحديات و النفقات التي لها صلة بكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، إلى جانب توفير مصادر تمويلية له على أن يتم دعمه من قبل الدولة، موضحا أنه تم وضع بالقانون الجديد ما يلزم الزوج بطلاق زوجته لدى المأذون و توثيق الطلاق على أن يتم إخطار الزوجة بذلك.
نسبة الطلاق في مصر
كشف المستشار عبد الرحمن محمد، عن نسبة الطلاق في مصر حيث قال أنه في الـ 3 سنوات الأولى من الزواج تكون أكبر نسبة لافتا إلى أن نسبة الطلاق تحدث في السن من 18 إلى 20 سنة بنسبة تصل إلى 32% من وقائع الطلاق، مشيرا إلى أنه تم توفير حلول لملفات الرؤية بالقانون، و مضيفا أن المشروع الجديد من حق الأب أن يأخذ أبناءه يومين في الشهر و مؤكدا أنه تم وضع عقوبة رادعة في حالة رفض الأب إعادة الأطفال لوالدتهم، و موضحا أن الأب الذي لا ينفق على أبناءه تم وضع قوانين تلزمه بمصاريف التعليم و الولاية التعليمية و حل جميع المشاكل الخاصة بهذا الملف وتحدد من المسئول عن دفع مصاريف التعليم.
الزواج العرفي
أكد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن رأي المفتي و الأزهر تم تدوينه في قانون الأحوال الشخصية و أشار إلى أنه بالنسبة للزواج العرفي سيتم تقنين أوضاعه وفي المرحلة القادمة لن يتم الاعتراف به تماما، لافتا إلى أنه حسب مشروع قانون الأحوال الشخصية فإن الزوجة في حالة الزواج العرفي لن تستطيع أن تطالب بأي حق لها في المحاكم إذا حدثت مشكلة لأنها من وافقت على الزواج العرفي، موضحا أنه يجب اللجوء إلى تحليل DNA لإثبات الأنساب وقت وقوع الخلافات الشخصية ومؤكدا أنه في حالة رفض الأب لإجراء الاختبار فيتم اعتبار هؤلاء الأبناء أبناءه.