تعتبر مشكلة الطلاق واحدة من المشكلات الاجتماعية الهامة التي قد انتشرت بشكل كبير في كافة المجتمعات ولكن بنسب متفاوتة، وقد حرصت الدولة على وضع عدد من القوانين الهامة في نص قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي تنص على عدد من الضوابط التي يتم بناء عليها وقوع الطلاق بين الطرفين.
الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الجديد
نجد أن الحكومة قد أشارت إلى عدد من الضوابط الهامة التي قد تضمنها نص قانون الأحوال الشخصية الجديد بخصوص وقوع الطلاق بين الزوجين، حيث جاء القانون يتضمن ضرورة الالتزام بعدد من الشروط لكي يتم وقوع الطلاق مباشرة بدون أي مشاكل في ذلك.
ضوابط وقوع الطلاق بين الزوجين
جاءت أبرز الشروط والضوابط المحددة لكي يتم وقوع الطلاق بين الزوجين على النحو التالي:
- عقد الزواج يتم انتهاءه من خلال الطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ والتفريق أو بالوفاة.
- كما نص القانون انه يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون فى زواج صحيح غير ممتدة.
- كما أكد على أن كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.
- لكي يتم وقوع الطلاق من الضروري أن يكون الزوج عاقلا مختارا واعيا ما يقول قاصدا النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناها.
- كما أشار نص القانون أنه لا يتم الطلاق ولا تحقق الرجعة إلا من الزوج.
- في حالة قد تزوجت المرأة المطلقة طلاق بائنا بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها 3 طلقات جديدة.
- كما نص القانون كذلك إلى الطلاق الواقع بإشارة أو عدة ألفاظ لا يقع إلا مرة واحدة.