يعتبر تأجير الوحدات السكنية بناء على قانون الإيجار القديم واحدة من الأمور محل الجدل الكثير من الأشخاص في مصر، فنجد أن الفترة الأخيرة أن هناك عدد كبير من ملاك العقارات أو المستأجرين يقومون باستغلال وحداتهم السكنية في ممارسة الأعمال التجارية، لذا في هذا الصدد قد أشارت الحكومة إلى عدد من الضوابط التي تنظم ذلك، وإليكم التفاصيل.
فرض غرامة على الملاك والمستأجرين
قد أشار نص القانون أن هذا القرار جاء يخص أي تحويل وتغيير في نشاط العقارات السكنية، ونجد أنه من الضروري أن يلزم لإتمام الأمر الحصول على الموافقة القانونية، على أن يتم ذلك من خلال إصدار تراخيص لمزاولة النشاط التجاري.
ولهذا فقد حرص القانون المصري خلال الفترة الاخيرة على تطبيق عدد من العقوبات للمخالفين قد تصل إلى دفع أكثر من 50 ألف جنيه، وذلك بناء على ما جاء في نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
العقوبة المفروضة في قانون الإيجار القديم
وفي هذا الصدد فقد تم العمل عدى وضع عقوبة شديدة على هؤلاء الملاك أو المنتفعين الذين يخالفون القانون والذين يمتنعون عن تسديد الضريبة، حيث يتمثل ذلك فيما يلي:
- الامتناع عن تجديد أو نقل الرخصة لكل شخص عليه مبالغ مالية إلا بعد تقديم الضريبة المستحقة عليه.
- كما أنه بالنسبة لقيمة الغرامة المالية، فقد أشار قانون الإجراءات الضريبة الموحد إلى أنه يتم معاقبته حسب المادة1 .
- والتي تخص ضرورة الإبلاغ من المالك أو المنتفع بمزاولة نشاط تجاري بالعقار الخاص تبدأ من 3 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه.