حددت تعديلات قانون الإيجار القديم الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 2022 موعد إنهاء العقد بين المالك والمستأجر، وذلك فيما يخص الأشخاص الاعتبارية غير السكنية، ويأتي ذلك وفقًا لنص المادة رقم أربعة من القانون الذي تم بدأ العمل به بداية من شهر مارس الماضي، حيث نصت المادة رقم 4 من تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 على إلتزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ويتم رده إلى المالك أو المؤجر، ومن خلال الأسطر القادمة نعرض كافة التفاصيل.
أربع حالات لطرد المستأجر نهائيا
وطبقًا للمادة 4 من تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لإنتهاء المدة المدة المحددة في المادة رقم 2 من القانون، ويتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بعد انتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبعد لجوء المالك أو المؤجر إلى قاضي الأمور الوقتية من أجل الغخلاء دون حق في التعويض إذا كان له مقتضى، يكون الإخلاء إجباريًا.
فسخ العقد تلقائيا
في 4 حالات أن يتم إخلاء الأماكن المؤجرة والخاضعة لقانون الإيجار القديم وهي كالتالي:
- الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط.
- عدم الوفاء بالأجرة المستحقة من قبل المستأجر خلال 15 يومًا من تاريخ تكليفه بذلك.
- انتهاء المدة المتفق عليها في العقد.
الامتناع عن الأجرة
في حالة الامتناع أو تأخر الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات، يتم الحكم عليه بالإخلاء أو الطرد، أو في حالة تنازل المستأجر عن المكان المؤجر أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، او استخدام المؤجر له بطريقة ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة.
فسخ العقد
يتم إخلاء الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم بالنسبة للأشخاص الاعتبارية رسميًا، ويسبق الإخلاء الرسمي زيادة 15% تطبق سنويًا لمدة 5 سنوات للوحدات الخاضعة للقانون رقم 10 لسنة 2022.