من أكثر الأمور التي لا تقل أهميتها بشكل دائم هي بطاقة الرقم القومي لكل مواطن، فهي تعد الإثبات الشخصي الوحيد لدى كل مواطن بجانب شهادة الميلاد، فهناك بعض الحالات التي يتم فيها فرض غرامة مالية، لذا قد شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية القليلة عدد كبير من عمليات البحث حول أبرز الحالات التي يتم فيها توقيع الغرامة، فهناك العديد من الأشخاص الذين قد يتيأخروا في إستخراج البطاقة الشخصية عند تجاوز سن ال 15 عاماً، وهناك البعض الأخر من لم يقوم بتحديث بياناته الشخصية، من حيث تغير مكان العمل أو الحالة الأجتماعية أو مكان السكن، فمن خلال السطور القادمة من هذا المقال سوف نوضح لكم العقوبات المحددة من جانب وزارة الداخلية فيما يخص هذا الأمر، فيما يلي :
غرامات بطاقة الرقم القومي
_ في حالة تأخير المواطن عن إستخراح البطاقة الشخصية عند بلوغ السن المشروط وفقا لما إصداراته وزارة الداخلية وهو سن 15 عام فتصل الغرامة إلى 100 جنيه.
_ في حالة تعامل المواطن ببطاقة منتهية الصلاحية تفرض الحكومة المصرية غرامة تصل إلى 100 جنيه.
_ غرامة تصل إلى 50 جنيه ، وذلك في حالة عدم قيام المواطن بتحديث بياناته بالبطاقة فيما تتمثل تلك البيانات من حيث المهنة أو الزواج أو تغير محل الإقامة.
_ عند بلوغ الشخص سن ال 15 عام يلزم إستخراج بطاقة الرقم القومي له ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لمسألة قانونية بدفع غرامة مالية تصل إلى 50 جنيه.
موعد تجديد بطاقة الرقم القومي
وفقا للقانون يتم تجديد بطاقه الرقم القومي كل 7 سنوات ما لم يطرأ أي تحديث في بيانات صاحبها مثل تغير محل الإقامة أو العمل أو الحالة الاجتماعية أو المؤهل الدراسي حيث يتم تحديث تلك البيانات في غضون شهر على الأكثر وإلا تعرض المواطن إلى دفع غرامة مالية عند التجديد بقدر ب 50 جنيها على كل تحديث ويرجع ذلك أهمية بطاقة الرقم القومي في جميع التعاملات القانونية التي يقوم بها صاحبها من بيع أو شراء أو زواج أو سفر أو غير ذلك من الأمور التي يترتب عليها الكثير من الإجراءات القانونية بالإضافة إلى تسهيل عمل تحريات حول صاحب البطاقة في حالة تجاوزه للقانون.