كشفت التقارير الإعلامية عن كون قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 ينص على وجود بعض الحالات التي يتم فيها خصم جزء من مرتب الموظف، وقد يصل هذا الجزء إلى النصف أو الحرمان منه بشكل كامل، وهذا كنوع من أنواع العقاب الردع لأي شخص يقصر في وظيفته أو في تأدية مهام عمله وخدمة المواطنين على الوجه الأكمل.
خصم 50% من مرتب هؤلاء الموظفين
قالت مصادر مسؤولة بالحكومة المصرية بأن قانون الخدمة المدنية في مادته رقم 27 ينص على عرض أمر الموظف الذي يقدم فيه أكثر من تقرير سنوي ضعيف على لجنة الموارد البشرية، ومن ثم قد يتم اتخاذ قرار بنقله إلى وظيفة آخرى ملائمة له ولكن بشرط أن تكون في نفس مستوى وظيفته، وهذا لمدة لا تتجاوز سنة.
وفي حال ما إذا لم ينجح هذا الأمر في تقويم سلوك الموظف، وظهر وكأنه غير صالح للعمل، ففي هذه الحالة يتم خصم نحو 50% من المرتب والأجر الكامل لمدة ست أشهر كاملة.
وبحسب التقارير الإعلامية فإنه في حال عدم نجاح هذه الحلول، فيتم وقتها اقتراح فصله من الخدمة، وهذا مع حفظ حقوقه التأمينية كاملة، وفي جميع الأحوال يتم رفع تقرير من لجنة الموارد البشرية إلى السلطة المختصة من أجل اعتماد القرار النهائي بحق هذا الموظف.
وهناك بعض الحالات الأخرى التي يتم فيها خصم جزء كبير من المرتب، وهذا في حال ما إذا تم حبس الموظف احتياطيًا أو لتنفيذ حكم جنائي، ويتم وقفه عن العمل ويحرم من كامل الأجر في حال ما إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.