في مفاجأة من العيار الثقيل، أقام حبيب العادلي وزير الداخلية خلال فترة محمد حسني مبارك، دعوى قضائية طالب فيها محافظ البنك المركزي برد مبالغ بإجمالي 17 مليون جنيه مقسمة على 4.5 مليون جنيه مصري و202 ألف دولار و161 ألف جنيه إسترليني، بفوائد هذه الأموال المقدرة بنسبة 4% سنويا من تاريخ 14 يونيو 2011 إضافة للتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به.
وكشف المحامي عصام البطاوي، أن وزير الداخلية الأسبق أقام دعوى حملت رقم 1322 لسنة 2021 شمال الجيزة، وطالب خلالها بالتعويض عن قيمة ما حصلته النيابة العامة في وقت سابق نفاذا للحكم رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة والمقيد تحت رقم 62/2011 والذي تم إلغاوه بعد ذلك في جلسة 14 يونيو عام 2014 مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت الدعوى القضائية، أن العادلي أقام الدعوى لرد كافة الموال المبينة بشكل تفصلي بصحيفة الدعوى المستأنفة وتحويلها من حساباته في البنوك ” بنك مصر وبنك إتش إس بي سي، والبنك المركزي”، لحساب محكمة الجيزة الابتدائية بمجرد صدور حكم نهائي بات بالبراءة وذلك في تاريخ 16 يونيو 2014، وتم إلغاء أمر المنح رقم 13 لسنة 2011 الصادر من النائب العام.
وطالب وزير الداخلية أبان فترة مبارك، بالتعويض المادي والأدبي للأضرار التي لحقت به جراء ذلك تأسيسا على ثبوت خطأ المستأنف ضدهم والمتمثل في عدم إتباع الإجراءات القانونية بإخطار مكتب النائب العام، البنك المركزي بصدور أمر المنع من التصرف في الأموال رقم 13 لسنة 2011 أوامر تحفظ بمجرد صدور حكم في الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جناات العجوزة دون أين يصبح الحكم نهائي بات، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة محاكمة المستأنف أمام محكمة الجنايات بدائرة أخري وفي 12 يونيو 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة العادلي مما أسند اليه من كافة التهم وتم إلغاء قرار المنع من التصرف وعليه يستحق الحصول على الأموال المذكورة بفوائدها.