طبقاً لبعض المصادر فقد صرحت بأن حركة البيع والشراء في السوق السوداء متوقفة تماماً وذلك بعد تحذيرات البنك المركزي للمتلاعبين في سعر النقد الأجنبي، وأضافت المصادر أن سعر الدولار انخفضت قيمته في السوق السوداء من 31 جنيها يوم الاثنين الماضي إلى حدود 28 جنيها حاليا وسط حالة من الارتباك بين المضاربين بعد تحذيرات البنك المركزي، وأرجعت المصادر انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستوى أقل من 28 جنيها رغم عدم وجود شراء أو بيع إلى محاولات المضاربين الاحتفاظ بمطامع ممتلكي الدولار في مرحلة للترقب والتقاط الأنفاس ومراقبة استمرار البنوك في تمويل الاعتمادات المستندية لخروج البضائع من الموانئ.
قرار البنك المركزي المصري
وقد أعلن البنك المركزي المصري عن رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون لتحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، متوعدا المخالفين باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 2020، ويعاقب كل من تلاعب بالشراء أو البيع بالنقد الأجنبي وفقا لنص المادة 212 بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، وتكون هذه العقوبة لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون.
سبب انخفاض الدولار
حيث أوضحت المصادر أن الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ بالتزامن مع تعهد البنك المركزي المصري والحكومة المصرية بسرعة الإفراج عن باقي السلع قد ساهم بشكل كبير في انخفاض سعر الدولار لعدم الإقبال على التعامل عليه من المضاربين خوفاً من حدوث الخسائر الفادحة لهم.
هذا وفي نفس السياق فقد تم الإفراج خلال أول 23 يوما من شهر ديسمبر الجاري عن بضائع متراكمة في الموانئ المصرية بما قيمته 5 مليارات دولار من أصل بضائع من 14.5 مليار دولار مع وجود خطة من الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفي للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، وفقا لما قاله نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء.