أكد وزير العدل، المستشار عمر مروان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، من خلال قناة “صدى البلد”، إن قيمة المبلغ المراد إيداعه في صندوق الزواج لم يتم تحديدها بعد، لافتاً إلى أن صندوق الأسرة سيصبح له مصادر تمويل كثيرة، حيث لا يمكن أن تتعارض أحكام القانون مع أحكام الشريعة، مشددًا على أن القانون الجديد ينظم الزواج والطلاق ولا يقوم بمنعهم.
مروان: صندوق الأسرة يستهدف حماية الأبناء واستقرار الأسرة
وأشار “مروان”، إلى أن صندوق الأسرة يهدف إلى حماية الأطفال واستقرار الأسرة، منوهًا إلى أن هناك شائعات لا أساس لها من الصحة حول دفع من 20 إلى 30 ألفًا، وتم تحويل مَن أكّد ذلك إلى لنيابة العامة، لافتًا إلى أن البعض يرغب في عمل بلبلة، مؤكدا أنه لا بد من وجود ثقة من المواطن تجاه المسئولين بالدولة.
وفيما يتعلق بإجراء تحاليل كشف المخدرات والتحاليل الأخرى قبل الزواج في القانون الحالي، أكد “مروان” أن هذا إلزامي، لكننا سننقله من حالة صورية إلى حقيقة، مع التأكيد على سرية نتائج الاختبار.
نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم
وفي حالة وجود نتائج سلبية من التحاليل الطبية التي تم اجرؤاها كالعقم مثلًا، أكد وزير العدل، أنه لا يوجد إجبار على عدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختياريا بناء على رغبة الزوجين، لافتًا إلى أن قيمة التحاليل الطبية ستكون مبالغ صغيرة جدًا.
وأضاف المستشار عمر مروان، إلى أن مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية لم يتم الانتهاء منه بالكامل، أما فيما يخص لتوثيق الطلاق فلا يوجد أي شيء يخالف الشريعة، قائلًا: “نحن نقوم بتنظيم الطلاق ليكون بطريقة رسمية مثل الزواج”، متابعًا: “أن توثيق الطلاق يكون تنظيم وليس منعًا، والأزهر والإفتاء والأوقاف متفقان على التوثيق”.