منذ مدة لسيت بالعيدة خرجت علينا الحكومة بمجموعة من القرارات الهامة والتي غيرت الكثير من ا[لأمور في الوقت الحالي والتي تتعلق بمنع البناء لفترة من الزمن حتي يتم عمل مسح جوي شامل لكافة الأراضي الزراعية الموجودة في البلاد للوقوف علي خحجم المخالفات التي تم ارتكابها بالبناء بشكل مخالف عليها ، وهو الأمر الذي جاء معه بكثير من قرارات الهدم وإزالة المبني المخالفة وذلك حفاظا من الدولة علي رقعة الأرض الزراعية التي كانت تتناقص بشكل رهيب ما يهدد معه المصلحة العامة لذا فقد حرص الكثير من المواطنين فيما بعد علي أن يتم إتباع الإجراءات القانوية فيما يتصل بالبناء
– شروط بيع الأراضي والعقارات
جدير بالذكر أن الدولة كانت قد فرضت بعض الشروط الصعبة علي عملية بيع الأراضي والعقارات في كل من المدن والقري وذلك كما يلي ” “لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨”
في ذات السياق فإن القرار الذي سبق توضيحه يقضي بعد بيع أو التصرف أو حتي تأجير الأراضي المعدة للبناء إلا عقب الحصول علي ترخيص من الجهة المنوط بها منح مثل تلك الترخيصات في الدولة حتي لا تتعرض للمسائلة القانونية وتوجيه بعض الاتهامات