ينص مشروع قانون العمل الجديد على مجموعة من الحالات التي يتم فيها اقتطاع راتب العامل أو الحجز عليه أو الإعفاء منه، من أجل تسوية الدين ودفع نفقة الزوجة، وفقًا للمادة 87 من الكمبيالة قيد النظر ناقشتها لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، حيث وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد، وأرسله إلى مجلس النواب، الذي ينتظر تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع القانون، لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، تمهيداً لاعتماده من نسخته النهائية، قبل إحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون.
معدل الاستقطاع للأجور والرواتب
ينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه لا يجوز خصم أو تزيين أو التنازل عن الراتب المستحق للعامل لسداد أي دين، إلا في حدود 25٪ من راتبه. سمح القانون برفع نسبة الاستقطاع إلى 50٪ في حالة دين النفقة، وينص مشروع قانون العمل الجديد، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا من قبل مفوضية القوى العاملة، على أنه عند التقدم بطلب للحصول على دين النفقة، فإن المطلوب من صاحب العمل للأدوات أو المهام التي أتلفها ، أو إعادة ما تم إنفاقه بشكل غير صحيح عليه، أو العقوبات المفروضة على العامل.
موافقة خطية لقبول الخصم
نص مشروع قانون العمل الجديد على وجود موافقة خطية من العامل على صحة التخفيض في الراتب في حدود النسبة المقررة والتي تبلغ 25٪ في الدين العادي أو 50٪ إذا كان الدين مرتبطا مع النفقة، واستقطاع 25٪ أو 50٪ من أجر العامل بعد خصم ضريبة دخل الأرض وقيمة المبالغ المستحقة وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي، عن رسوم التأمين التي يدفعها العامل وما أقرضه صاحب العمل لك للعامل في حدود النسبة السابقة.
قانون العمل الجديد
وتأتي هذه الحالة ضمن مجموعة من الحالات التي يُخصم فيها أجر العامل وفقاً لأحكام المادة 124 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي نصت على حسم العامل في الحالات التي يرتكب فيها خطأً أو بسبب خطأه فقدان أو تلف المهام أو الآلات أو المعدات أو المواد الخام أو المنتجات أو غيرها التي يملكها صاحب العمل أو في عهدته، وافق على دفع قيمة ما فقد أو تلف، على النحو الذي يسمح به صاحب العمل.