قررت البنوك المصرية تنفيذ قرار البنك المركزي المصري الصادر حول إعطاء عطلة بمناسبة انتهاء العام المالي في الجهاز المصرفي بدءًا من اليوم ولمدة يوم واحد فقط، ونوه البنك المركزي في بيان أرسله إلى كافة البنوك الـ 38 والتي تؤدي عملها داخل السوق المصرية؛ إنه سوف يتم بدء العمل غدا الإثنين وفي المواعيد الرسمية لعمل الجهاز المصرفي.
البنوك تبدأ إجازة لمدة 24 ساعة
يذكر أنه خلال اليومين الماضيين تم وقف العمل بالبنوك تفعيلا لقرار البنك المركزي المصري خلال يومي الجمعة والسبت باعتبارهما يومي العطلة الأسبوعية بخلاف إجازة اليوم الأحد.
وفي هذا السياق قالت مصادر مطلعة أنه سوف يبدأ القطاع المصرفي عمله وقف إرشادات ت البنك المركزي في تمام الساعة الثامنة والنصف بفروع البنوك غدا الإثنين حتي تمام الساعة الثالثة عصرا لاستقبال العملاء ومن الثامنة صباحا حتي الثالثة والنصف عصرا داخل الفروع ذاتها والإدارات المعنية، وطبقا لتقارير سابقة كشف البنك المركزي المصري عن زيادة الودائع عنده في أواخر أغسطس الماضي مسجلة 7.6 تريليون جنيه مقابل ستة تريليونات جنيه خلال المدة ذاتها من عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 28%.
حجم الودائع
كما وصلت قيمة الودائع الحكومية لدى البنك المركزي المصري إلى 1.6 تريليون جنيه حتى أخر أغسطس 2022 بنسبة 20.8 % من مجموع الودائع الكلي مقابل 1.1 تريليون جنيه أثناء الفترة ذاتها من عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 38.5%.، حيث وصلت قيمة الودائع غير الحكومية لدى البنك المركزي إلى 6.1 تريليون جنيه حتى أخر أغسطس 2022 بنسبة 79.2 % من مجموع الودائع الكلي مقابل 4.8 تريليون جنيه خلال ذات الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 25.5%.
فيما بلغ صافي الاحتياطي الأجنبي حتى أخر نوفمبر عام 2022، 33.5 مليار دولار حتى أواخر نوفمبر سنة 2022.
وطبق لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإن ذلك الاحتياطي يسد متطلبات مصر من الواردات السلعية التي يقوم بتغطيتها صافي الاحتياطي الأجنبي بواقع 4.6 شهر حتى أواخر نوفمبر سنة 2022.
وفي سياق متصل أعلن البنك المركزي في العام الميلادي الجديد، عن دراسة وضع الآليات المتعلقة بتأسيس البنوك المركزية الرقمية في مصر باعتبارها من أهم المعايير لتقديم خدمات مصرفية بشكل إلكتروني للعملاء والذي له آثار إيجابية في تحقيق الشمول المالي ، اذ كانت هناك حاجة ملحة لوضع شكل رقابي وتشريعي، وكذلك إنشاء نوع جديد من البنوك يعمل على تقديم الخدمات بشكل حديث والكتروني واستقطاب فئة جديدة من العملاء حيث يعمل البنك المركزي في الوقت الراهن لتكوين شكل رقابي لتراخيص البنوك الرقمية.