من أكثر الأخبار التي قد نالت العديد من المتابعة والبحث عبر مواقع التواصل الأجتماعي خلال الساعات الماضية القليلة، هي أهم البنود والتعديلات التي تم وضعها في قانون العمل الجديد، فيما يخص الموظفين والعاملين بجهات الدولة بشكل عام، حيث قد شهدت الفترةالأخيرة حالة من أرتفاع الأسعار بشكل عام، ويرجع ذلك بسبب عدة عوامل وظروف شهدتها البلاد، لذا بعدما قد أعلنت القوى العاملة الخاصة بمجلس النواب حول زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، بدأ العديد ينتظر ويتابع ويتسأل حول معرفة الموعد النهائي المحدد من جانب الحكومة المصرية لتطبيق قرار الزيادة، حيث انه من خلال قانون العمل الحديث يكون العمل بواسطة لجنة القوي العاملة في مجلس النواب وذلك بعد حصوله علي الصيغة النهائية الخاصة بقانون العمل الجديد وسوف يتم بعظ ذلك الحفاظ جميع الحقوق الإنتاجية بشكل كبير.
زيادة سنوية للقطاع الخاص:
ووفقاً لما تم ذكره في قانون العمل الجديد يتم صرف زيادة جديدة تخص الموظفين، بصرف علاوة تتراوح نسبتها نحو 3% من قيمة الأشتراك التأميني، ويرجع الهدف الرئيسي وراء هذة العلاوةهة ضمان حقوق المصانع الخاص طبقاً للقانون الجديد، فمن يخالف هذة الإجراءات بإلنسبة الى أصحاب المصانع والأعمال بشكل عام، سوف يعرض نفسه الى مسألة قانونية.
3 % علاوة الدورية بـ قانون العمل الجديد:
كما ذكرنا في السطور السابقة بإن هناك زيادة جديدة لتخص العاملين بجهات الدولة، فمن المعروف طبقاً للقانون يتم صرف زيادة بشكل سنوي بإلنسبة الى مرتبات العاملين، وذلك نحو 3 % من قيمة الأشتراك التأميني لكل موظف في القطاع الخاص، وجاء ذلك وفقاً لما جاء في قانون الخدمة المدنية، بجانب ذلك أيضاً سوف يتم صرف 7 % ويلزم أن يتم تطبيق هذه الزيادة بشكل سنوي وذلك بعد أن يتم الاطلاع على جميع الأوراق من اجل استثناء المصنع أن كان يريد زيادة المرتب أم لا.
المستفيدون من الزيادة السنوية:
وفي سياق متصل أخر، يتم تطبيق ذلك القرار نحو عدد كبير من الموظفين بالقطاع الخاص أو الحكومي بشكل عام، والجدير بالذكر بإن هناك بعض الحالات التي تتضمن حق صرف هذة الزيادة، فمن ضمن هذة الحاالات كالأتي : البوابين والذين يعملون داخل المنزل والذين يعملون ايضا في القانون كما ان هؤلاء الاشخاص غير خاضعين في الاحكام قانون العمل الحديث.