بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، رفع الحد الأدنى للأرباح القابلة للتأمين من 1400 جنيه إلى 1700 جنيه والحد الأقصى للأرباح التأمينية من 9400 جنيه إلى 10900 جنيه، ويأتي قرار زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للراتب للاكتتاب في التأمين تماشياً مع أحكام قانون التأمين والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي يحدد إجراءً سنوياً لزيادة هذين الحدين في إطار التنفيذ محاور إصلاح نظام الضمان الاجتماعي بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم في نهاية خدمتهم وحقهم في المعاش، ومن التبعات المباشرة لتنفيذ القرار المذكور أعلاه هو الحد الأدنى معاش لمن أنهى خدمته اعتباراً من يناير 2023 سيكون 1105 جنيها والحد الأقصى للمعاش 8720 جنيهاً.
زيادة الحد الأدنى للمعاش
أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدم وجود تعارض بين الحد الأدنى للأجور على اشتراكات التأمين وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 3000 جنيه كحد أدنى للأجور للتأمين يتم تحديدها من خلال قيمة مساهمات التأمين للعديد من مجموعات العمال غير الرسميين مثل العقود والبناء وعمال البناء والمحاجر ومناجم الملح والعاملين في المخابز البلدية والصيادين والمجموعات الأخرى التي يصعب تحديد أصحاب عملها كمحدد لدخلهم الشهري، يحدد القانون بعد ذلك مشاركتهم في مظلة الضمان الاجتماعي على أساس الحد الأدنى للأجور لاشتراكات التأمين.
حالات وقف المعاش
ويحدد قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات لسنة 2019 بقانون رقم 148 حالات اقتطاع معاش المستحق، وتنص المادة 105 على خصم معاش المستحق من أول الشهر التالي لبداية الشهر الحالات التالية صالحة:
- وفاة المستفيد
- زواج الأرملة أو الأرملة أو البنت أو الأخت.
- بلغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين إلا في الحالات الآتية:
- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.