قام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بتداول استفسارات بشأن إعلان الحكومة عن حاجتها لعمل وظائف خالية وتعيينات حكومية جديدة، وفي هذا الصدد قالت مصادر حكومية أن القيام بالإعلان عن وظائف حكومية خالية جديدة، هو عمل دائم طوال السنة، وذلك من أجل سد العجز في عدد من السلطات مثلما حدث في إعلان وزارة التربية والتعليم بإتاحة وظائف شاغرة لسد عجز المعلمين.
حقيقة طرح وظائف حكومية خلال عام 2023
ولفتت المصادر الحكومية إلى أن هناك درجات مالية خالية في عدد من المؤسسات الحكومية، حيث تقوم تلك المؤسسات بإبلاغ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعمل تلك الدرجات الشاغرة ، مشيرة إلى أن الجهاز يقوم من جهته بالإعلان عن تفاصيل كل ما يخص تلك الوظائف والتعيينات الحكومية على موقع وبوابة الوظائف الحكومية، طبقا للقواعد والآليات ومواعيد وأماكن التقدم لتلك الوظائف التي تم الموافقة عليها بين المؤسسات والمنشآت الحكومية المتاح بها هذه الوظائف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما أضافت المصادر الحكومية، أن تلك الوظائف التي يتم الموافقة للتعيين بها هي عبارة عن تعيينات داخلية وليست تعيينات من خارج الجهاز الإداري للدولة، أي للموظفين المعينين بالمؤسسات الحكومية ويعملون في درجات مالية ووظيفية بشكل فعلي.
وظائف جديدة في 2023
ولفتت المصادر الحكومية إلى أن القيام بأي إجراء حركة توظيف حكومية والإعلان عن وظائف جديدة في 2023 يتم على حسب ما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، في مادته رقم 12 والتي جاء فيها: «يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة، من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين».
شروط إجراء التعيينات الحكومية مرتين في العام
الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قد نوهت أن التعيين في الحكومة يكون من خلال إقامة مسابقتين يتم الإعلان عنهما مرتين في السنة الميلادية، وأنه من المعروف أن المسابقة الأولى تكون في شهر يناير والثانية تكون في شهر يوليو من ذات السنة، ويكون ذلك بشرط إعلان الجهاز الإداري للدولة حاجته لشغل وظائف به، حيث أن قرار الإعلان عن المسابقتين لا يكون إلزاما على الحكومة إلا في حالة أنها بحاجه للتعيين بتلك الوظائف، وكذلك وجود درجات مالية ووظيفية خالية في المؤسسات الحكومية.