أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل الطلاق في عام ٢٠٢١ ارتفع بنسبة ١٤.٧ بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه ٢٠٢٢.وكانت الارقام في مصر خلال عام ٢٠٢١، ٢٥٤٧٧٧ حالة طلاق، بينما كانت ٢٢٢٠٣٩ حالة طلاق في عام ٢٠٢٠، وهذا ما أدى لاهتمام الدولة بشؤن الطلاق في القانون الجديد بالأحوال الشخصية
الطلاق يؤدي فساد المجتمع وزيادة المتشردين
الطلاق أول خطوات عدم استقرار المجتمع والتفكك الأسري ، وحيث أن المجتمع هو مجموعه من بعض الأسر المتجمعة وبالتالي الأسرة هي أساس أي مجتمع ، أي خلل في الأسرة يصيب المجتمع بالمشاكل الوخيمة ، ومن أكبر المشاكل التي تصيب المجتمع من معدل رفع الطلاق هو فساد الشارع وكثرة المتشردين من أبنائهم التي عادة لا أخد يرعاهم بعد الطلاق وبالتالي يكون الشارع هو ملجئهم ، وهو الآثر الذي سعى إليه الدولة للتدخل في ضبط وحوكمة تقليل نسبة الطلاق، وهي وضع الحكومة بعض القواعد والشروط التي يجب أت تتوفر لايقاع الطلاق بين الزوجين ، وهو ما نذكره في الآتي:
قواعد وشروط الطلاق
- أن يكون الزوج واعيا عاقلا لما يتحدث لحظة نطق كلمة الطلاق
- الطلاق المصحوب بعدد لفظ ٣ أو بالإشارة لا يحسب إلا مره واحده
- عقد القران ينتهي بالوفاة أو الطلاق أو الخلع أو التطليق أو الفسخ
- للمطلقة ثلاث طلقات جديدة من الزواج الجديد
- كل الطلاق يقع رجعيا إلا الطلاق بعد الدخول يقع بائنا
- لا يقع الطلاق أو الرجعه به إلا من خلال الزوج ولا يجوز التوكيل إلا بوكالة رسمية ومدتها عاميين