شددت وزارة الداخلية على المواطنين المخالفين بضرورة التوجه إلى السجلات المدينة الخاصة بهم في أقرب وقت للتأكد من سلامة إجراءاتهم القانونية إذا كانوا يرغبون في الحصول على إذن بالسفر حتى لا يتعرضون للعقوبة سواء بالغرامة المالية أو بالمنع من السفر والتعامل مع الهيئات الحكومية المختلفة، وكان مجلس الوزراء قد أعلن عن تعديل في سن إستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة ليصبح في سن ١٥ سنة، وهذا قرار قد يهمله الكثيرون مما يؤثر عليهم، وفيما يلي العقوبات كما أعلنتها وزارة الداخلية.
قيمة الغرامة الخاصة ببطاقات الرقم القومي
- إذا تأخر المواطن عن إستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة عن سن ال١٥ سنة يتم توقيع غرامة عليه وقدرها ١٠٠ جنية مصري.
- إذا إنتهت صلاحية البطاقة وتجاوز إنتهاؤها فترة الثلاثة أشهر يتم توقيع غرامة مالية وقدرها ٥٠ جنية مصري.
- في حالة عدم تحديث بيانات المواطن مثل المهنة أوالسكن أو الزواج في بطاقة الرقم القومي وتجاوز ذلك ثلاثة أشهر يتم توقيع غرامة مالية وقدرها ٥٠ جنية مصري.
- إذا ضاعت البطاقة من المواطن ولم يستخرج بدل فاقد لها وتجاوز ذلك ١٥ يوماً من تاريخ تحرير محضر الفقد يتم توقيع غرامة مالية وقدرها ٥٠ جنيه مصري.
- إذا تعامل المواطن مع الجهات الحكومية الرسمية ببطاقة منتهية يتم توقيع غرامة مالية وقدرها ١٠٠ جنية مصري.
الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومى
أن يكون سن المتقدم لا يقل عن ١٥ سنة بالإضافة إلى:
- ضرورة إحضار ضامن من الدرجة الأولى عند الذهاب لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة.
- سحب إستمارة من السجل المدني.
- بيان ميلاد من السجل المدني.
- إحضار كافة الأوراق والمستندات التي تدل على صحة البيانات المراد تعديلها سواء كانت المهنة أو العنوان أو السكن.
- يرجى التنويه إلى أنه تم إعفاء ثلاثة فئات من الغرامات الموقعة على التأخير، وهم المرضى شريطة إحضار ما يثبت مرضهم، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.