بيع الأراضي والعقارات في داخل مصر وقيام الدوله بحظر البيع دون توفر عدد من الشروط اولا حتى يتم تنظيم عمليه البيع والشراء للاراضي والعقارات في داخل مصر بعد رصد الكثير من التجاوزات التي كان يقوم بها العديد من الأشخاص والأمر الذي جعل الدوله تقوم بالتدخل ووضع عدد من الشروط في هذا الأمر.
حظر بيع الأراضي والعقارات في مصر
وفقا لما نصت عليها المادة 15 من قانون حماية المستهلك فانه لا يجوز القيام بالإعلان عن حجز وحدات عقاري أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي الصالحة للبناء أو القيام بتقسيمه ألا بعد أن يقوم الشخص بالحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادرة بالقانون رقم 119 لعام 2008 ونصف هذا القانون على منع أو بيع وحجز الوحدات العقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي الزراعية المعدة للبناء أو القيام بتقسيمه الا بعد الحصول على الشرط وهو ترخيص من الهيئة المختصة بالموافقه على مزاوله البناء.
كما تضمنت تلك الماده انه لا يجوز أن يتضمن عقد البيع الذي يتم ابرامه بين البائع والمشتري شرط يقضي بتقاضي البائع للعقار او خلفه نسبه او عموله او رسوما من ثمن تصرف المشتري بعد ذلك في الوحده العقاريه او مقابل من وراء تصرفه بعد ذلك وبالتالي فانه لا يحق العقار او الارض بعد اجراء عقد البيع بناء على هذا القانون مطالبه المشتري باي مبالغ ماليه اخرى.