قامت وزارة الداخلية المصرية، بوضع العديد من العقوبات على كل من يقوم بمخالفة البنود الواردة في قانون الأحوال المدنية، والتي تخص بطاقة الرقم القومي، وقد جاء في قانون الأحوال المدنية تحديد السن الرسمي لاستخراج بطاقة الرقم القومي، وذلك بالوصول إلى سن الخامسة عشر من عمر المواطن، وقد حددت وزارة الداخلية غرامة مالية على المخالفين في هذا الأمر، كما حددت عقوبات أخرى على من يتهاون في أمر البطاقة الشخصية.
عقوبة بالحبس وغرامة مالية
وقد جاء في قانون الأحوال المدنية التحذير بشدة من استخدام بطاقة رقم قومي لشخص آخر، وأنه في هذه الحالة سيتم توقيع أشد العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى ألف جنيه، وايضا حذرت وزارة الداخلية بشدة من تأخير استخراج بطاقة الرقم القومي عن موعدها المحدد، وتوقيع غرامة مالية قدرها 100 جنيه في حال تأخيرها لمدة ستة أشهر، لما لها من أهمية كبيرة.
غرامات بطاقة الرقم القومي
كما حذرت وزارة الداخلية أيضا من بعض المخالفات الأخرى الخاصة بالبطاقة الشخصية، كأن يقوم المواطن باستخدام بطاقة منتهية أمام جهة حكومية فإنه في هذه الحالة يقوم بدفع غرامة 100 جنيه، ويتم تغريمه أيضا بغرامة مالية قدرها 50 جنيه، في حال تأخيره تجديد البطاقة لمدة 3 أشهر من تاريخ انتهائها، أو في حالة تأخيره استخراج بطاقة بدل فاقد لمدة 15 يوم من تاريخ عمل محضر بالفقد، وكذلك في حالة تأخيره إجراء التعديلات الخاصة ببيانات البطاقة الشخصية.